منظومة عقارية آمنة مدخل أساسي لتحقيق الاستثمار والتنمية المستدامة

المحور الصحفي // ايمان لعقاق

أجمع المشاركون في الندوة العلمية الوطنية حول موضوع “العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية” على أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يقتضي إرساء منظومة عقارية آمنة، مدعومة بقضاء فعال وتكامل مؤسساتي، وذلك بما يضمن مناخًا ملائمًا للاستثمار على المستويين الوطني والجهوي، مع التأكيد في الآن ذاته على أهمية مواصلة النقاش العلمي والعملي لتطوير الإطار القانوني المنظم للعقار.

وفي هذا السياق، شدد عزيز المحريري، رئيس مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، رفقة الباحث عبد الرزاق التغزاوي، خلال اللقاء الذي احتضنته جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة ابن جرير، على ضرورة تحيين الرسوم العقارية وتحديثها باعتبارها آلية محورية لتسهيل تداول الملكية وتعزيز ثقة المستثمرين، مبرزين أن التحديث القانوني والتقني للوثائق العقارية يشكل دعامة أساسية لدعم الاستثمار.

ومن زاوية قضائية، تناول محمد أمين الجابري، مستشار بـمحكمة الاستئناف بمراكش، موقف القضاء من القيود الاتفاقية الواردة على حق الملكية، مبرزًا تأثيرها على الأمن العقاري، ومؤكدًا في المقابل دور الاجتهاد القضائي في تحقيق توازن دقيق بين حماية الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار.

أما محفوظ، مساعد المدير العام لـالمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش–آسفي، فقد اعتبر العقار رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المنتجة، موضحًا أن توفير وعاء عقاري واضح ومؤطر قانونيًا يمثل شرطًا جوهريًا لاستقطاب المشاريع وخلق فرص الشغل، وهو ما يستدعي تبسيط المساطر وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حكامة عقارية ناجعة.

من جانبه، سلط يوسف العطار، رئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة، الضوء على إشكالية الأراضي السلالية ورهان إدماجها في الدورة الاقتصادية، مستعرضًا الأبعاد القانونية والتنموية لهذا الرصيد العقاري، ومبرزًا دور الإدارة الترابية في تنزيل الإصلاحات التشريعية بما يكفل تثمين هذه الأراضي.

كما قاربت كريمة شيبوب، مستشارة بـمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، موضوع الطعن في قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، مستعرضة توجهات محكمة النقض، ودور القضاء الإداري في تكريس المشروعية وحماية الحقوق.

وفي السياق ذاته، أبرز عبد الحميد جبوحة، القاضي بـالمحكمة الابتدائية بابن جرير، أهمية الأمن القضائي في معالجة إشكالات العقار غير المحفظ، معتبرًا أن تدخل القضاء يشكل عنصرًا حاسمًا في إزالة معيقات الاستثمار وتشجيع المبادرات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة نُظمت بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة، بشراكة مع عدد من المؤسسات القضائية والاستثمارية والبحثية، في إطار تعزيز النقاش حول إصلاح المنظومة العقارية وجعلها أكثر انسجامًا مع متطلبات التنمية.