أكثر من ألفي بريطاني في الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة وتزايد المطالب بالتحقيق

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

كشفت بيانات نشرها موقع Declassified UK الاستقصائي أن أكثر من ألفي مواطن من المملكة المتحدة خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

ووفق التقرير، فإن 1686 شخصاً يحملون الجنسيتين البريطانية والإسرائيلية، إضافة إلى 383 يحملون جنسية ثالثة على الأقل، كانوا ضمن القوات حتى مارس 2025، ليصل العدد الإجمالي إلى 2069 بريطانياً. كما أظهرت الأرقام أن هؤلاء يشكلون جزءاً من قوة أكبر تضم 47107 جنود أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسية أخرى.

وتصدر الأمريكيون القائمة بـ13342 جندياً مزدوج أو متعدد الجنسية، تلتهم فرنسا، ثم روسيا وألمانيا وأوكرانيا ورومانيا وبولندا.

أعادت هذه المعطيات مطالبات داخل بريطانيا بفتح تحقيق حول احتمال تورط مواطنين بريطانيين في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة، وهي الحرب التي تخضع لتحقيق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وفي العام الماضي، قُدّم ملف من 240 صفحة إلى شرطة لندن من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتضمن أسماء عشرة بريطانيين متهمين بالمشاركة في قتل مدنيين وعاملين في الإغاثة وشن هجمات عشوائية.

وأكد محامون حقوقيون أن القاعدة القانونية واضحة: لا أحد فوق القانون، وأن وجود أدلة موثوقة يفرض على السلطات التحقيق، خاصة في ظل قانون التجنيد الأجنبي البريطاني لعام 1870 الذي يمنع القتال لصالح دولة أجنبية في نزاع مسلح.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من خطر وقوع إبادة جماعية، مطالبة الدول بمنع الجرائم وعدم تقديم دعم قد يساهم في استمرار الاحتلال.

ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية في أكتوبر الماضي بعد حرب استمرت عامين، فإن القطاع ما زال يعاني آثاراً إنسانية مدمرة شملت التهجير الواسع ونقص الغذاء وانهيار جزء كبير من النظام الصحي، إضافة إلى دمار البنية التحتية من كهرباء ومياه ومدارس وطرق.