قلق حقوقي من تأخر تعيين رئيسي جامعتي بني ملال ومكناس وتأثيره على الحكامة الجامعية

المحور الصحفي // 

أعربت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن قلقها من التأخر في برمجة المقابلات الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل، معتبرة أن الوضع يكرس استمرار التسيير بالنيابة ويؤثر على السير العادي للمؤسسات الجامعية التابعة لهما.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الإعلان المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2025 فتح باب الترشح لرئاسة ثلاث جامعات، بينها المؤسستان المذكورتان، مشيرة إلى أن عدم تحديد مواعيد المقابلات بالنسبة للجامعتين المتبقيتين يعمق حالة التسيير بالنيابة وينعكس مباشرة على الكليات والمعاهد التابعة لهما.

وأضاف المصدر ذاته أن جامعة السلطان مولاي سليمان تُسير بالنيابة منذ 5 نونبر 2024، ما يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية وما يرتبط بمرحلة تصريف الأعمال من محدودية في صلاحيات التعيين في المناصب العليا. وحذرت الجمعية من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تمديد التسيير بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين بعد تنصيب الحكومة المقبلة، مع ما لذلك من انعكاسات على أداء المؤسستين.

وأكدت الهيئة أن أثر التأخر لا يقتصر على رئاسة الجامعتين، بل يمتد إلى مختلف المؤسسات التابعة لهما، بما يحد من جودة الحكامة واتخاذ القرار، مطالبة بمنحهما نفس الأولوية التي حظيت بها جامعتا ابن طفيل وابن زهر لضمان استقرار التسيير وتفادي أي أزمة إضافية.

وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على الطابع الاستعجالي للملف، داعية الوزارة إلى تسريع تحديد مواعيد المقابلات بما يضمن السير العادي للمرفق الجامعي وحماية مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية.