المصادقة على النظام الأساسي لمبرزّي التربية والتكوين تقترب بعد إقرار مواد أساسية

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

رجّحت مصادر نقابية أن يتم الحسم النهائي في مشروع النظام الأساسي لهيئة مبرزّي التربية والتكوين والمصادقة عليه داخل اللجنة التقنية للحوار القطاعي الأسبوع المقبل، تمهيداً لدخوله مرحلة المشاورات بين الوزارة الوصيّة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح بلاغ للتنسيق النقابي للمبرزين بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية أن الاجتماع الذي عقد أمس شهد عرض مسودة المشروع والتداول في مواده وملاحقه، وتم الاتفاق على معظم المواد بعد تنقيحها وتجودها، بينما بقيت بعض النقاط محل ملاحظات، وخصوصاً التعويض التكميلي في التقاعد، وتاريخ سريان المفعول، ومسألة إعادة الترتيب.

وأشار مصطفى مجاهد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب إلى أن المشروع يضمن الترقي في ثلاثة إطارات شريطة اجتياز المباراة اللازمة، بعد أن كان المبرزون الموظفون العموميون يترقون مرة واحدة في مسارهم المهني، موضحاً أن الحسم النهائي في المواد العالقة سيتم في الاجتماع المقبل قبل إرسال المشروع إلى الوزارات المعنية.

من جانبه أكد عزوزي محمد المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية للمبرزين الكونفداليين أن الاجتماع أبان عن توافق على عدد كبير من المضامين، وشهد نقاشاً جاداً ومسؤولاً لتقديم اقتراحات وملاحظات النقابات بهدف تجويد المواد قبل إعادة عرضها على اللجنة التقنية للحسم والمصادقة تمهيداً لإحالتها على القطاعات الأخرى.

وأوضح المسؤول النقابي أن المشروع يواجه تأخراً غير مبرر رغم اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي نص على إحداث النظام الأساسي سنة 2024، مؤكداً أن الوزارة ما تزال ملتزمة بتنزيل كل ما تم الاتفاق عليه لضمان حقوق المبرزين وتعزيز الاستقرار المهني داخل الهيئة.