نمو الاقتصاد الفرنسي يتباطأ إلى 0,2 في المائة في الربع الأخير من 2025

المحور الصحفي // 

سجل الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا نموا بنسبة 0,2 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، مقابل 0,5 في المائة في الربع الثالث من السنة نفسها، وفق ما أفاد به المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية في بيان صدر اليوم الجمعة.

وأوضح المعهد أن استهلاك الأسر شهد تسارعا ملحوظا خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفع بنسبة 0,4 في المائة بعد أن كان في حدود 0,1 في المائة في الربع السابق. كما ارتفع استهلاك السلع بنسبة 0,5 في المائة مدفوعا بزيادة مشتريات السلع المصنعة والمنتجات البترولية، في حين نمت الخدمات بنسبة 0,2 في المائة، بدعم من خدمات النقل، ولا سيما النقل عبر السكك الحديدية.

وساهم الطلب المحلي النهائي، باستثناء المخزونات، بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع بما يعادل 0,3 نقطة، مقارنة بـ0,4 نقطة في الربع الثالث.

أما مساهمة التجارة الخارجية فجاءت “إيجابية جدا مرة أخرى”، حيث أضافت 0,7 نقطة إلى النمو بعد 0,5 نقطة في الربع السابق. غير أن الصادرات سجلت تباطؤا ملحوظا بارتفاع نسبته 1,0 في المائة فقط مقابل 3,1 في المائة سابقا، متأثرة بتراجع صادرات معدات النقل الجوي، في حين انخفضت الواردات بشكل حاد بنسبة 1,1 في المائة بعد أن كانت قد ارتفعت بـ1,4 في المائة، خاصة نتيجة انخفاض واردات السلع المصنعة.

في المقابل، ظلت مساهمة تغيرات المخزون سلبية، إذ اقتطعت 0,8 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بناقص 0,4 نقطة في الربع الثالث، خصوصا في ما يتعلق بمعدات النقل الأخرى.

كما أظهرت التقديرات انخفاضا جديدا في معدل ادخار الأسر، الذي استقر عند 17,9 في المائة من إجمالي الدخل الخام، مقابل 18,3 في المائة في الربع الثالث و18,7 في المائة في الربع الثاني من عام 2025.