ابتدائية سيدي سليمان تدين إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق والقيادي الحزبي إدريس الراضي، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية، وذلك في حكم علني ابتدائي حضوري.

وقررت المحكمة قبول التعرض شكلا، وفي الموضوع مؤاخذة المتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي طالها التغيير.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميله المصاريف، في حين قبلت الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني والوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون.

كما حكمت المحكمة على إدريس الراضي، بالتضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزارة الداخلية قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، وذلك وفق منطوق الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا في حق الراضي، قبل أن يُعاد النظر في الملف بعد تقدمه بتعرض على الحكم.