وزارة العدل تكشف حصيلة العقوبات البديلة وتبرز دورها في الإفراج عن معتقلين

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

كشفت وزارة العدل عن حصيلة تنزيل العقوبات البديلة خلال الفترة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، مشيرة إلى أن عدد العقوبات البديلة المحكوم بها بلغ 1392 عقوبة، أسهمت مقرراتها التنفيذية، وعددها 838 مقرراً، في الإفراج عن 782 معتقلاً.

وأوضح الوزير عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي إلى المستشار البرلماني المصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه العقوبات توزعت حسب نوعها على 626 حالة لغرامة يومية، و466 حالة للعمل لفائدة المنفعة العامة، و285 حالة لتقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، فيما شملت المراقبة الإلكترونية 15 حالة.

وأشار وهبي إلى أن إجمالي المقررات التنفيذية بلغ 1054، تم تنفيذ 838 منها، بينما ظل 89 مقرراً في انتظار التنفيذ، مع تسجيل 50 حالة امتناع عن التنفيذ، فضلاً عن 85 حالة إخلال بالامتثال للعقوبات البديلة. وأوضح أن هذه المقررات شملت حالات الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح (43 حالة)، والإفراج قبل صدور المقرر التنفيذي (22 حالة)، وانتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية (9 حالات)، وحالات الاعتقال على ذمة قضايا أخرى (3 حالات).

وبخصوص توزيع المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة، أفاد الوزير أن 507 مقررات تخص الغرامة اليومية، و336 للعمل لفائدة المنفعة العامة، و201 لتقييد الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 للمراقبة الإلكترونية. أما حالات الإخلال والامتناع، فبلغت 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، مع تسجيل أعلى نسبة ضمن الغرامة اليومية بـ37 حالة امتناع، يليها العمل لفائدة المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال، و13 حالة امتناع و5 حالات إخلال لعقوبات تقييد الحقوق، و7 حالات إخلال مرتبطة بارتكاب جرائم أخرى، وحالة إخلال واحدة خاصة بالقيد الإلكتروني.

وأكد الوزير أن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، تهدف إلى ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز فعالية الجزاء الجنائي، مع مراعاة مبادئ التناسب، وإعادة الإدماج، وحماية المجتمع، ضمن إطار تحديث السياسة الجنائية.