مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين وتحذر من تبعات الإفلات من العقاب

المحور الصحفي // 

وجّهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، اتهامات مباشرة لإسرائيل بممارسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين، معتبرة أن استمرار هذه الانتهاكات يرتبط بغطاء دولي واضح، كما حمّلت الحكومات مسؤولية ما وصفته بتمكين هذا الواقع، وذلك خلال عرض تقريرها، يوم الاثنين، في جنيف.

وأوضحت ألبانيزي أن تقريرها يوثّق ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”، مسلطة الضوء على انتشار ممارسات التعذيب بشكل واسع ومنهجي، إلى جانب فرض بيئة قائمة على التعذيب، مؤكدة أن هذا الوضع لم يكن ليترسخ لولا تساهل دولي سمح باستمراره.

انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 18 ألفاً و500 فلسطيني بين أكتوبر 2023 ويناير 2026، بينهم أطفال، في حين توفي نحو 100 شخص أثناء الاحتجاز، بينما لا يزال قرابة 4 آلاف في عداد المختفين قسراً، كما لفت إلى أن آلاف المعتقلين محتجزون دون توجيه تهم وفي ظروف وصفت بغير الإنسانية.

وأكدت المقررة أن قائمة المعتقلين تشمل فئات مختلفة، من أطباء وصحفيين وعاملين في المجال الإنساني، ما يعكس، بحسبها، اتساع نطاق الاستهداف، مشددة على أنه منذ أكتوبر 2023 أصبح التعذيب، وفق توصيفها، “سياسة دولة” يتم إنتاجها والدفاع عنها سياسياً وتطبيعها علناً، كما حذرت من مشروع قانون إسرائيلي يقترح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يمثل تصعيداً خطيراً.

جرائم تتجاوز مراكز الاحتجاز
وأضافت ألبانيزي أن الانتهاكات لا تقتصر على أماكن الاحتجاز، بل تمتد إلى ما وصفته ببيئة تعذيبية تشمل مختلف الأراضي الفلسطينية، من خلال تدمير المنازل والبنية التحتية والمرافق الصحية، إلى جانب التهجير القسري والتجويع، معتبرة أن الشهادات الموثقة تمثل أدلة على جرائم ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل جماعي.

وفي ختام تقريرها، دعت إلى فتح تحقيقات مع مسؤولين إسرائيليين ومحاسبتهم، محذرة من أن تجاهل هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تداعيات أوسع تمس النظام الدولي، مؤكدة أن طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية ستشكل اختباراً حقيقياً لمسؤوليته القانونية والأخلاقية.