وهبي يكشف نتائج نظام التخفيض التلقائي للعقوبة وتأثيره على الساكنة السجنية

المحور الصحفي // ايمان لعقاق 

كشف عبد اللطيف وهبي أن اعتماد نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، بموجب قانون المسطرة الجنائية الصادر في غشت 2025، ساهم بشكل ملحوظ في تقليص الساكنة السجنية وتحسين آليات إعادة الإدماج.

وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عدد المستفيدين من هذا النظام خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026 بلغ حوالي 88 ألفا و229 سجينا، أي ما يعادل 88,40 في المائة من مجموع السجناء الذي بلغ 99 ألفا و807 سجناء.

وأضاف أن هذه الآلية مكنت، منذ دخولها حيز التنفيذ، من الإفراج الفوري عن 8947 سجينا، في إطار مقاربة تروم تحفيز النزلاء على تحسين سلوكهم والانخراط في برامج الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات السجنية.

ويعتمد هذا النظام على تخفيض تلقائي لمدة العقوبة وفق معايير محددة، حيث يُمنح تخفيض بخمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز سنة، وشهر واحد عن كل سنة، ويومين عن كل شهر إذا تجاوزت مدة العقوبة سنة. ويتم تفعيل هذه الآلية من طرف لجنة مختصة داخل المؤسسة السجنية، تضم الإدارة والساهرين على التتبع الاجتماعي والطبي والقضائي، وذلك بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى إرساء آلية للتظلم لفائدة السجناء غير المستفيدين، عبر لجنة مراقبة على مستوى المحاكم الابتدائية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، مع إمكانية منح تخفيضات إضافية للنزلاء الذين يشاركون بفعالية في برامج الإدماج أو يحققون تقدما في التكوين أو العلاج.

وأكد وهبي أن دائرة المستفيدين من هذا النظام تم توسيعها لتشمل حتى السجناء ذوي السوابق القضائية، شريطة إظهار تحسن في السلوك، وذلك في حدود نصف مدة العقوبة ووفق الضوابط القانونية المعمول بها.