اتفاق بين العدل وحقوق الإنسان لتعزيز آليات إحالة ضحايا الاتجار بالبشر

وقّعت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء آليات أكثر نجاعة للتنسيق الترابي في مجال إحالة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عبد اللطيف وهبي وآمنة بوعياش، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والمحلي، من خلال إحداث لجان جهوية موسعة تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، إلى جانب السلطات القضائية والأمنية وجمعيات المجتمع المدني.

وبموجب هذه المذكرة، ستتولى اللجان الجهوية مهام الرصد المبكر لحالات الاتجار بالبشر، وتسهيل توجيه الضحايا نحو خدمات الحماية والتكفل، فضلاً عن ضمان تنسيق فعال بين مختلف الأطراف بما يتيح استجابة سريعة تراعي خصوصيات كل حالة، مع تتبع مسار الضحايا إلى حين إعادة الإدماج أو العودة الطوعية بالنسبة للأجانب.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنسيق الترابي على الصعيد الوطني، بما يدعم جهود مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها، خاصة الفئات الهشة مثل النساء والأطفال.

من جهتها، شددت بوعياش على أن هذه المبادرة تمثل تقدماً عملياً نحو جعل حماية الضحايا أولوية حقيقية، مبرزة أن التنسيق بين الفاعلين يظل ركيزة أساسية لضمان احترام المعايير الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة.

كما اعتبرت أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مؤسساتياً متجدداً لتوحيد الجهود بين مختلف المتدخلين، بما يضمن الإحالة السريعة والتكفل الملائم، وصون كرامة الضحايا والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2023-2030، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 27.14، إلى جانب تنزيل الآلية الوطنية لإحالة الضحايا المعتمدة سنة 2023.