ارتفاع طفيف للدرهم أمام الأورو وتراجع البورصة يعكسان حركية مالية متباينة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، مقابل تراجع طفيف بنسبة 0,1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أبريل المنصرم.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، في وقت استقرت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية عند 469 مليار درهم بتاريخ 24 أبريل، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,4 في المائة على أساس أسبوعي، و21,2 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 155 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 54,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأمد بقيمة 50,3 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 49,7 مليار درهم، فضلاً عن عمليات مقايضة العملات التي بلغت 120 مليون درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي 1,5 مليار درهم، مع استقرار المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة، ما يعكس نوعاً من التوازن في السيولة النقدية.

كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض ليوم 29 أبريل 2026 (بتاريخ استحقاق 4 ماي)، ما مجموعه 50,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، في إطار تدبيره المستمر للسيولة.

في المقابل، سجلت بورصة الدار البيضاء أداءً سلبياً، حيث تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 2,4 في المائة خلال الفترة ذاتها، لتصل خسائره منذ بداية السنة إلى 0,8 في المائة.

وشمل هذا التراجع أغلب القطاعات، باستثناء قطاعي التأمين وشركات التوظيف العقاري اللذين حققا ارتفاعاً بنسبة 2,6 في المائة و3,9 في المائة على التوالي، بينما حافظ قطاعا المشروبات والاتصالات على استقرار شبه تام.

وفي التفاصيل، تراجع مؤشر قطاع الأبناك بنسبة 2,6 في المائة، وقطاع البناء ومواد البناء بنسبة 3,9 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 4,2 في المائة، إضافة إلى قطاع الصحة الذي انخفض بنسبة 3,6 في المائة.

أما بخصوص حجم المبادلات الأسبوعي، فقد ارتفع من 2,4 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، مسجلاً أساساً في السوق المركزية للأسهم وسوق الكتل، ما يعكس استمرار نشاط التداول رغم التراجع العام للمؤشرات.