ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية بالمغرب خلال الربع الثاني من 2026 وبنك المغرب يعزز تدخلاته

المحور الصحفي // هيئة التحرير

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 137,9 مليار درهم، مقابل 136,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة نفسها، في مؤشر يعكس استمرار الطلب على التمويلات داخل المنظومة البنكية.

وفي هذا السياق، عزز بنك المغرب تدخلاته من خلال رفع حجم عمليات ضخ السيولة إلى متوسط أسبوعي بلغ 158,1 مليار درهم، مقارنة بـ151,7 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026.

وشملت تدخلات البنك المركزي، أساسًا، التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 59,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بحوالي 52,2 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 46,8 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت السوق بين البنوك تراجعًا ملحوظًا في النشاط، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم المبادلات بنسبة 49,3 في المائة مقارنة بالفصل الأول من السنة، ليستقر عند 2,1 مليار درهم.

أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة، تماشيًا مع سعر الفائدة الرئيسي الذي أبقاه مجلس بنك المغرب دون تغيير خلال اجتماعه المنعقد في 23 يونيو 2026، وذلك في ظل توقعات باستقرار التضخم، ودعم النشاط الاقتصادي، واستمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستقصاء الذي أجراه البنك المركزي برسم الفصل الأول من سنة 2026 تراجعًا في متوسط أسعار الفائدة المدينة بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة، مدفوعًا بانخفاض تكلفة قروض التجهيز إلى 4,37 في المائة، وتسهيلات الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى تراجع طفيف في قروض الاستهلاك إلى 6,86 في المائة.