جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة تطلقان خطة لتعزيز حكامة بيانات الهجرة 2026–2028

وقّعت جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاثنين في القاهرة، خطة عمل مشتركة للفترة 2026–2028، تهدف إلى تعزيز حكامة بيانات الهجرة في المنطقة العربية.

ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، تأتي هذه الخطة في إطار دعم تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال إدارة بيانات الهجرة، قبل يوم واحد من انعقاد المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة.

وتقوم الاتفاقية على شراكة استراتيجية بين الجانبين، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين حكامة بيانات الهجرة، ودعم الدول الأعضاء في توحيد المعايير وتبادل المعرفة، إضافة إلى تطوير القدرات وبناء المعرفة المتعلقة بالهجرة.

وأكد علي المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، أن توفر بيانات دقيقة وموثوقة حول الهجرة يعد عنصرًا أساسيًا لصياغة سياسات فعالة قائمة على الأدلة، مشددًا على أهمية تطوير آليات جمع وتبادل البيانات بين الدول العربية.

من جانبه، أوضح عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرة التقنية للمنظمة والدور التنسيقي لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن “حوكمة الهجرة الجيدة تبدأ ببيانات جيدة”، وأن الخطة ستتعامل مع بيانات الهجرة باعتبارها أداة استراتيجية لدعم التنمية وحماية المهاجرين وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين الدول العربية من تحسين قدرتها على تحليل اتجاهات الهجرة، وتطوير سياسات قائمة على المعرفة، ورصد تأثيرها على التنمية، في إطار تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.