العقوبات البديلة تدشن مرحلة جديدة في العدالة الجنائية بالمغرب وتكشف حصيلة تنزيل القانون خلال 2025

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن حصيلة المرحلة الأولى من تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تمثل انطلاقة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، تقوم على تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية وتعزيز بدائل أكثر فعالية في مجالات الردع والإصلاح وإعادة الإدماج.

وأوضح تقرير المؤسسة برسم سنة 2025 أن هذه المرحلة، الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، عرفت تسجيل مؤشرات مهمة تعكس انخراط المنظومة القضائية في تفعيل هذا الورش، من خلال صدور عدد كبير من الأحكام القضائية التي همّت عقوبات بديلة، جرى تنفيذ جزء كبير منها فعليا.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد بلغ مجموع الأحكام القضائية المتوصل بها داخل المؤسسات السجنية 1001 حكم قضى بما مجموعه 1077 عقوبة بديلة، صدر بشأنها 743 مقررا تنفيذيا، من بينها 727 حالة تخص معتقلين استفاد 606 منهم من الإفراج، إضافة إلى 16 حالة تخص متابعين في حالة سراح.

كما أبرز التقرير تنوع العقوبات البديلة المعتمدة، حيث تصدرت الغرامات اليومية القائمة بـ490 حالة، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 حالة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة، بينما سجل السوار الإلكتروني 12 حالة فقط.

وفي ما يتعلق بالتنفيذ، سجلت المندوبية 20 حالة إخلال بالالتزامات، تم بشأنها إعداد تقارير وإحالتها على الجهات القضائية المختصة، إلى جانب 31 حالة امتناع عن التنفيذ، ما أدى إلى عدم الإفراج عن المعنيين بها.

وأكد التقرير أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة تنظيمية وبشرية واسعة، شملت إحداث مديرية خاصة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتعيين 368 موظفا داخل 58 مؤسسة سجنية، إضافة إلى تطوير النظام المعلوماتي المندمج SIGPA، الذي يتيح تتبعاً رقمياً موحداً لمختلف مراحل التنفيذ.

كما أشار التقرير إلى أن المندوبية خصصت محاور متعددة ضمن حصيلتها السنوية، شملت العناية الملكية بالقطاع السجني، وتطوير برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتحسين الخدمات الصحية داخل المؤسسات السجنية، إضافة إلى ورش التحول الرقمي وتحديث الإدارة.

ويؤكد هذا الورش الإصلاحي، وفق التقرير، انتقال المنظومة الجنائية نحو مقاربة أكثر مرونة وإنسانية، توازن بين متطلبات العقاب وضرورات الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.