اعمارة يدعو إلى شراكة صينية إفريقية قائمة على نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية المستدامة

المحور الصحفي // عبد القادر الفرساوي

دعا رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، عبد القادر اعمارة، إلى إرساء نموذج جديد للتعاون بين الصين وإفريقيا يقوم بالأساس على نقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يساهم في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تجعل الإنسان في صلب السياسات التنموية.

وجاءت هذه الدعوة خلال افتتاح أشغال المائدة المستديرة الخامسة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني، التي احتضنتها العاصمة الغينية الاستوائية مالابو، بحضور رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو وعدد من المسؤولين الأفارقة والدوليين.

وأكد اعمارة، خلال هذا اللقاء، أن الشراكة الصينية الإفريقية حققت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في إطار مبادرة “الحزام والطريق” ونظام التعريفة الجمركية الصفرية، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أعمق ترتكز على تمكين الدول الإفريقية من التكنولوجيا الحديثة وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

كما دعا إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين بشكل أكبر في المشاريع الممولة من الجانب الصيني داخل القارة، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه أن يخلق تحولا اقتصاديا ملموسا ينعكس إيجابا على التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق.

وفي ما يتعلق بنظام التعريفة الجمركية الصفرية، أوضح اعمارة أنه يمثل فرصة مهمة لتعزيز الصادرات الإفريقية، لكنه في الوقت ذاته نبه إلى ضرورة رفع قدرة الدول الإفريقية على تصدير منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة بدل الاقتصار على المواد الأولية.

ومن جهة أخرى، دعا المسؤول ذاته إلى إضفاء طابع مؤسساتي دائم على هذه المائدة المستديرة، حتى تتحول إلى آلية منتظمة لتتبع تنفيذ التزامات منتدى التعاون الصيني الإفريقي، بما يضمن فعالية أكبر واستمرارية في التعاون وفق أولويات القارة.

كما شدد على أن مستقبل الشراكة بين الصين وإفريقيا ينبغي أن يقوم على الاحترام المتبادل والحوار وتبادل الخبرات، مع التركيز على خلق القيمة المضافة وتحقيق التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وقد نُظم هذا اللقاء تحت شعار: “التعاون الصيني الإفريقي في خدمة التحول الهيكلي لإفريقيا: التنويع الاقتصادي، الربط والشمول الرقمي”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين من مختلف الدول الإفريقية.