محكمة فاس تؤجل ملف التزوير والغش الضريبي المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس النظر في ملف قضائي يتعلق بشبهات تزوير وغش ضريبي، يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخرين من بينهم مقاولون، وذلك إلى غاية 13 يونيو المقبل.

وجاء قرار التأجيل خلال جلسة عقدت اليوم الجمعة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، حيث قررت الهيئة منح مهلة للدفاع من أجل الاطلاع على وثائق الملف، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين.

وشهدت الجلسة أيضا غياب دفاع الإدارة العامة للضرائب، رغم تسجيل نيابتها في الملف خلال الجلسة الأولى، إلى جانب عدم حضور بعض المصرحين الذين تم إعادة توجيه الاستدعاء إليهم، ما ساهم في تأجيل البت في القضية.

وكانت الغرفة نفسها قد رفضت في وقت سابق ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع، وقررت الإبقاء على جميع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

وبحسب المعطيات القضائية، فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تابعت 12 متهما بعد شكايات تقدم بها 12 ضحية، والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف، في قضية تتعلق بشبهات النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، إضافة إلى الغش الضريبي عبر فواتير صورية.

وتوزعت التهم الموجهة للمتهمين بين النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة والمشاركة في التزوير والغش الضريبي، مع اختلاف التكييف القانوني بحسب كل متهم، في ملف وصف بأنه معقد ويشمل عدة أطراف من مجالات مختلفة.