وزير العدل يطالب بالزجر القانوني ضد الأخبار الزائفة في جدل دعم مربي ومستوردي المواشي

المحور الصحفي // هيئة التحرير

في سياق الجدل الذي أثارته أخبار متداولة حول رفض مجلس المستشارين تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الموجه لمربي ومستوردي الأغنام والأبقار، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ما تم تداوله يشكل “إهانة” تستوجب، بحسب تعبيره، تفعيل الزجر القانوني.

وأوضح وهبي، خلال تفاعله مع تعقيب للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التصدي لهذا النوع من الأخبار يمر عبر المساطر القضائية، مشيراً إلى أنه في حال تقدم المجلس أو أحد أعضائه بشكاية لدى النيابة العامة، يمكن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومتابعة المعنيين بالأمر.

وأضاف الوزير أن الاكتفاء بالتعليق دون تحريك الشكايات لا يحقق الغاية المرجوة، مؤكداً أن النيابة العامة تملك الصلاحيات الكاملة لفتح الأبحاث واتخاذ ما يلزم من إجراءات في مثل هذه القضايا.

وفي المقابل، شدد المستشار البرلماني مصطفى الدحماني على خطورة الأخبار الزائفة المنتشرة في الفضاء الرقمي، مستحضراً مثال الجدل الذي رافق عيد الأضحى بعد تداول لائحة مزعومة بشأن رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي، وهو ما اعتبره دليلاً على سرعة انتشار المعلومات غير الصحيحة وتأثيرها على الرأي العام.

كما أشار الدحماني إلى أن بعض الجهات تستغل هذه المعطيات في سياقات انتخابية أو لتحقيق نسب متابعة، مضيفاً أن التمييز بين العمل الصحفي المهني والأخبار المضللة يظل ضرورياً، باعتبار أن الصحفي يمكنه تصحيح خطئه عند وقوعه.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تعزيز دور الدولة والحكومة والمؤسسات المعنية في مواجهة الأخبار الزائفة وتطبيق القانون، معتبراً أن صعوبة ضبط هذا النوع من المحتويات الرقمية تستوجب مقاربة صارمة تقوم على التوعية والتشديد في المراقبة، بالنظر إلى انعكاساته على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.