إدارة سجن العرجات 1 توضح الوضع الصحي لابتسام لشكر وترد على ما أثير حول ظروف اعتقالها

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

بادرت إدارة السجن المحلي العرجات 1 إلى إصدار بيان توضيحي كشفت فيه معطيات تتعلق بالوضع الصحي للناشطة النسوية ابتسام لشكر، مؤكدة أنها كانت قد خضعت لعملية جراحية على مستوى الكتف الأيسر قبل إيداعها المؤسسة بتاريخ 10 غشت 2025، مع تقديم وثائق طبية تثبت ذلك، وذلك في سياق ردها على ما تم تداوله إعلامياً بشأن ظروف اعتقالها.

وأضافت المؤسسة السجنية، في البيان ذاته، أنه منذ إيداعها السجن استفادت المعنية بالأمر من متابعة طبية منتظمة، حيث خضعت لما مجموعه 33 فحصاً طبياً، منها 19 داخل المؤسسة و14 خارجها، شملت فحوصات في الطب النفسي، كما تم استدعاؤها لإجراء تدخل جراحي بالمستشفى مولاي يوسف بتاريخ 12 مارس 2026، غير أنها رفضت الخروج كتابياً، مبررة ذلك باعتبارات نفسية ورغبتها في استشارة طبيبها المعالج بالخارج.

وبخصوص ما أثير حول الكتب، أوضحت إدارة السجن أن السجينة تتوصل بالكتب بشكل منتظم سواء من خزانة المؤسسة أو من طرف عائلتها أو دفاعها، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكاية بخصوص عدم التوصل بها، وأنها استفادت من عدد كبير من الكتب باللغتين الفرنسية والإنجليزية، من بينها 111 كتاباً من عائلتها إضافة إلى كتب أخرى من خزانة المؤسسة.

وفي السياق نفسه، كشفت الإدارة أنه تم تتويج ابتسام لشكر بجائزة “أحسن سجينة قارئة” بعد اطلاعها على أكثر من 100 كتاب داخل المؤسسة، مضيفة أنه لم يتم منع إدخال أي كتاب باستثناء رواية واحدة تتضمن، حسب تعبيرها، مضامين مخلة بالحياء.

كما سجل البيان التوضيحي أن ما تم تداوله بشأن ظروف النوم غير صحيح، مؤكداً أن المعنية بالأمر تتوفر على الأفرشة والأغطية الكافية التي تضمن لها ظروف إيواء عادية داخل المؤسسة.

وأكدت إدارة سجن العرجات حرصها على صون كرامة النزيلات والنزلاء وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، معبرة عن استنكارها لما وصفته بترويج ادعاءات غير صحيحة بهدف الحصول على العفو خارج المساطر القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق قضية ابتسام لشكر، بعد أن أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن فتح بحث قضائي على خلفية نشرها صورة وتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للدين الإسلامي، وهو ما انتهى إلى وضعها تحت الحراسة النظرية طبقا للقانون.

وفي السياق القضائي، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت في بداية شتنبر الماضي حكماً بإدانتها بثلاثين شهراً حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في أكتوبر 2025، والقاضي بسجنها سنتين ونصف السنة بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.