ثلاثة سيناريوهات أمام غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط انقسام برلماني حاد__:

المحور الصحفي // 

يواجه غادي آيزنكوت تحدياً سياسياً معقداً بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل انقسام حاد داخل الكنيست وصعوبة تأمين أغلبية برلمانية قادرة على منح حكومته الثقة وضمان استمراريتها. وبين التحالف مع الأحزاب العربية، واستمالة القوى الحريدية، والسعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة، يواجه كل واحد منها عقبات سياسية وحسابات برلمانية دقيقة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد أعلن، السبت، قراره منح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، قبل أن يكلفه رسمياً بالمهمة خلال اجتماع عقد الأحد، عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، والتي لم يتمكن فيها أي من المعسكرين الرئيسيين من حصد الأغلبية المطلوبة.

وأفرزت النتائج حصول معسكر آيزنكوت على 48 مقعداً في الكنيست، مقابل 53 مقعداً لمعسكر بنيامين نتنياهو، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، لتصبح طرفاً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة. ورغم توصية 67 نائباً بتكليف آيزنكوت، فإن هذه التوصيات لا تعني بالضرورة ضمان حصول حكومته على ثقة البرلمان، بالنظر إلى الخلافات القائمة بين القوى التي أيدت منحه مهمة تشكيلها.

وأقر آيزنكوت بصعوبة المرحلة، واصفاً عملية تشكيل الحكومة بأنها ستكون «معقدة للغاية»، وداعياً إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية تتطلب مقاربات سياسية غير تقليدية. ومع بدء مهلة 28 يوماً الممنوحة له لتشكيل الائتلاف، تتجه الأنظار إلى ثلاثة مسارات رئيسية.

يقوم السيناريو الأول على تشكيل حكومة أقلية بقيادة حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت، بالاعتماد على دعم الأحزاب العربية، وتحديداً القائمة المشتركة وحزب «رعام»، اللذين أعلنا تأييدهما تكليفه، من دون أن يعني ذلك بالضرورة استعدادهما لمنح الثقة للحكومة المرتقبة.

وفي الوقت الذي أبدى فيه حزب «رعام» انفتاحاً على المشاركة في الائتلاف، فضّلت القائمة المشتركة تقديم دعم من خارجه، مقابل ضمانات تتعلق بحماية المجتمع العربي داخل إسرائيل. ومن الناحية الحسابية، يمكن لمقاعد الأحزاب العربية التسعة عشر أن ترفع عدد النواب الداعمين لمعسكر آيزنكوت إلى 67 مقعداً، متجاوزة عتبة الأغلبية المحددة في 61 مقعداً.

غير أن هذا الخيار يصطدم بمواقف آيزنكوت نفسه، الذي استبعد في أكثر من مناسبة تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبراً أن الطرفين لا يتقاسمان القيم السياسية الأساسية.

وفي بيان صدر في 31 أكتوبر، جدد آيزنكوت تمسكه بأربعة شروط للمشاركة في الحكومة، تتمثل في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية تقوم على المساواة، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، فضلاً عن تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة.

وقد تزيد هذه الشروط صعوبة التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب العربية، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والمواقف المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولا تقتصر العقبات على موقف آيزنكوت، بل تمتد إلى شركائه المحتملين، وفي مقدمتهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذان خاضا حملتيهما الانتخابيتين على أساس رفض تشكيل حكومة تستند إلى دعم عربي. كما جدد ليبرمان، مع انطلاق مفاوضات الائتلاف الأحد، معارضته لهذا الخيار، ما يضع آيزنكوت أمام معادلة صعبة بين تأمين الأغلبية والحفاظ على تماسك حلفائه.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استمالة حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي، أحد أبرز حلفاء نتنياهو التقليديين، مستفيداً من التوتر الذي طبع علاقته بحزب الليكود، على خلفية الخلافات المرتبطة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في 29 أكتوبر، بأن شخصيات داخل الحزب بحثت إمكانية دعم حكومة يقودها آيزنكوت من خارج الائتلاف، مقابل التوصل إلى تسوية بشأن إعفاء الطلاب الحريديم من التجنيد.

ويتيح هذا المسار احتمال امتناع نواب «يهدوت هتوراه» السبعة عن التصويت على الثقة، الأمر الذي قد يخفض عدد الأصوات المعارضة لحكومة آيزنكوت إلى 46 صوتاً، مقابل 48 صوتاً مؤيداً، شريطة امتناع الأحزاب العربية عن التصويت أيضاً.

ويتيح النظام البرلماني الإسرائيلي منح الثقة للحكومة بأغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، من دون اشتراط حصولها على تأييد 61 نائباً في هذه الحالة. غير أن نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة بهذه الطريقة لن ينهي الصعوبات، إذ سيظل مطالباً بتأمين دعم مستقر لإقرار الموازنات والتشريعات، ما قد يجعل حكومته عرضة لأزمات سياسية متكررة.

واكتسب هذا السيناريو زخماً إضافياً بعد تقارير تحدثت عن مرونة محتملة في موقف ليبرمان، الذي عارض لسنوات التعاون مع الأحزاب الحريدية. وذكرت القناة 12، الخميس الماضي، أنه بات منفتحاً على التفاهم مع «يهدوت هتوراه»، وربما في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع آيزنكوت، من دون التوصل إلى تفاهم نهائي.

وتبقى قضية التجنيد العقبة الأبرز أمام هذا المسار، إذ يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة الإلزامية لجميع الإسرائيليين، في حين يسعى الحزب الحريدي إلى الحفاظ على إعفاء طلاب المعاهد الدينية. كما يؤيد ليبرمان فرض متطلبات التجنيد، ما يجعل نجاح المفاوضات رهيناً بالتوصل إلى تسوية قد تستدعي تنازلات عن مواقف سياسية أساسية.

ويتمثل السيناريو الثالث في توسيع الائتلاف عبر استقطاب نواب من الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو، أو التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي هذا الإطار، وجّه آيزنكوت، عقب تكليفه رسمياً، دعوة إلى نواب من حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية للانضمام إلى حكومة برئاسته، معتبراً أن الظروف الراهنة تفرض تجاوز الانقسامات وتقديم تنازلات سياسية.

وقد يتيح هذا الانفتاح استمالة شخصيات من معسكر نتنياهو، بما يوفر لآيزنكوت الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة أكثر استقراراً، غير أن نجاح هذه المساعي يظل مرتبطاً بمدى استعداد النواب المستهدفين للابتعاد عن تحالفاتهم الحالية.

ويبرز ضمن هذا السيناريو احتمال أكثر تعقيداً، يتمثل في تشكيل حكومة وحدة يشارك فيها نتنياهو شخصياً، بموجب اتفاق محتمل للتناوب على رئاسة الوزراء، وهو ترتيب سبق أن دعم الرئيس هرتسوغ اللجوء إليه لتفادي تكرار الانتخابات.

وتملك إسرائيل سوابق في هذا المجال، أبرزها اتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه نتنياهو وبيني غانتس عام 2020، قبل أن ينهار من دون أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة. كما سبق أن انضم غانتس وآيزنكوت إلى حكومة الطوارئ الحربية التي شكلها نتنياهو عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

لكن إعادة إنتاج مثل هذه التفاهمات تصطدم بعقبات سياسية كبيرة، إذ تعهد آيزنكوت مراراً بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو، في حين جعلت غالبية أحزاب المعارضة إنهاء حكم رئيس الوزراء الحالي هدفاً رئيسياً في حملاتها الانتخابية.

وبذلك، تبدو دعوة آيزنكوت الأخيرة أقرب إلى محاولة استقطاب نواب من معسكر نتنياهو، بينما تظل إمكانية التوصل إلى اتفاق مباشر معه محدودة بفعل التعهدات الانتخابية والخلافات السياسية بين الطرفين.

ومع تعدد المسارات المطروحة، تبقى مهمة آيزنكوت مرتبطة بقدرته على تحويل التأييد الذي حصل عليه عند تكليفه إلى أغلبية برلمانية فعلية، في ظل تباين مواقف الأحزاب واختلاف شروطها للمشاركة أو تقديم الدعم، وهي معادلة ستحدد ملامح الحكومة الإسرائيلية المقبلة وفرص استمرارها.