توقيف شامل للمحامين بالمغرب لمدة أسبوع احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة وتصاعد التوتر مع الحكومة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

ينطلق، ابتداء من اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، توقيف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية من طرف المحامين بالمغرب، وذلك لمدة سبعة أيام، في خطوة احتجاجية أولى مرشحة للتصعيد، وذلك احتجاجا على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا القرار عقب اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث أعلنت الجمعية أن هذا التوقف يدخل في سياق تصاعد التوتر بين الجسم المهني والجهات الحكومية، على خلفية النقاشات الجارية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين حول مشروع القانون.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين حكوميين، سواء في مناسبات إعلامية أو رسمية، تضمنت، بحسب وصفها، مضامين غير مسؤولة تمس صورة مهنة المحاماة وتؤثر على مكانتها لدى الرأي العام.

كما أكدت الهيئة المهنية رفضها لأي مساس بتعاضدية المحامين، معتبرة إياها مؤسسة اجتماعية أساسية توفر التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، وفي الوقت نفسه تخضع للضوابط القانونية وآليات المراقبة المؤسساتية المعمول بها.

ومن جهة أخرى، قرر مكتب الجمعية توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بخصوص ما وصفه بـ”الخطاب غير الملائم” الصادر عن وزير العدل، مع تكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالخروج الإعلامي لتوضيح الموقف وتفنيد ما تعتبره معطيات غير دقيقة.

كما أعلنت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف، واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات، في إشارة إلى احتمال توسيع رقعة التصعيد خلال المرحلة المقبلة في حال استمرار الأزمة.