السكوري يتعهد بحماية حقوق حراس الأمن الخاص وتفعيل تعديل المادة 193 من مدونة الشغل

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

تعهد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بتطبيق المقتضيات التعديلية الجديدة المتعلقة بالمادة 193 من مدونة الشغل، بما يضمن تعزيز حقوق حراس الأمن الخاص وتحسين ظروف عملهم، مع الإعلان عن برمجة لقاء تقني خلال شهر يوليوز المقبل بصيغة يوم دراسي لمناقشة دفاتر التحملات والإشكالات المرتبطة بالتنزيل العملي.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، دعا السكوري أعضاء اللجنة إلى الانخراط في توسيع دائرة المشاورات، بهدف تفادي أي صعوبات محتملة في تطبيق الإصلاحات المرتقبة، مؤكدا أنه سيصدر، بعد استكمال المسار، دورية وزارية تتضمن الخلاصات والتوصيات المتوافق بشأنها، مع مراعاة الإكراهات الاقتصادية، باعتبار أن الهدف لا يقتصر على سن نصوص قانونية بل ضمان قابليتها للتطبيق.

وأوضح الوزير أن قطاع الأمن الخاص يخضع للقانون رقم 27.06 المنظم لأعمال الحراسة ونقل الأموال، مشيرا إلى أنه قطاع يتطلب تأهيلا وتكوينا خاصين، غير أن الواقع العملي كشف عن إشكالات مرتبطة بظروف التشغيل، خصوصا طول ساعات العمل التي قد تصل إلى 12 ساعة أو أكثر في بعض الحالات.

وأضاف أن هذه الفئة تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالعدد وانتشار التشغيل غير المنظم، إلى جانب إشكالات في احترام ظروف العمل داخل عدد من الصفقات العمومية والخصوصية، حيث لا يتم في بعض الأحيان إدراج كلفة العمل وظروفه الاجتماعية ضمن دفاتر التحملات.

وأكد السكوري أن التعديل التشريعي يهدف أساسا إلى معالجة وضعية حراس الأمن الخاص كأولوية، مبرزا أن طبيعة عمل بعض الفئات تختلف حسب أماكن الاشتغال، خاصة في الضيعات والفيلات والأحياء السكنية، حيث قد يكون العمل متقطعا أو مرتبطا بالإقامة في موقع العمل، على خلاف الحراسة المهنية التقليدية التي تقوم على التواجد المستمر في موقع محدد.

وأشار الوزير إلى أن هذه المرحلة الإصلاحية تركز بشكل أولي على حراس الأمن الخاص، على أن يتم لاحقا التوسع نحو فئات مهنية أخرى ضمن مقاربة تدريجية وشاملة لإصلاح منظومة الشغل.

واختتم السكوري مداخلته بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأجراء وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بتنزيل واقعي وفعال لمقتضيات مدونة الشغل.