40 دولة تجدد بجنيف دعمها لمغربية الصحراء وتؤكد وجاهة مبادرة الحكم الذاتي

المحور الصحفي // مكتب العيون 

جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع.

وجاء هذا الموقف في بيان تلاه عمر زنيبر خلال أشغال الدورة الثانية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أكدت الدول الموقعة أن مجلس الأمن يواصل اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جديا وذا مصداقية لتسوية هذا الملف.

وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يدعو إلى استئناف المسار السياسي عبر مفاوضات تضم الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من جميع الأطراف، على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.

كما رحبت الدول الأربعون بما وصفته بتحديث المغرب وتطويره لمقترح الحكم الذاتي، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة الكاملة بين المواطنين.

وفي الشق الحقوقي، أشاد البيان بالتعاون المستمر للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف جهات المملكة.

وأكدت المجموعة كذلك أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المختصة، مع ضرورة تجنيب هذا التعاون أي توظيف أو استغلال خارج أهدافه الأساسية.

ومن جهة أخرى، نوه البيان بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التنمية المحلية والإقليمية.

واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن إيجاد تسوية لهذا النزاع الإقليمي سيساهم في تعزيز التكامل والتنمية على المستويين الإفريقي والعربي، وهي الأهداف التي يواصل المغرب العمل من أجل تحقيقها.