مشروع قانون جديد يعزز التسوية الودية ويشدد شروط مقاضاة الإدارة

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن إعداد مسودة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الوكيل القضائي للمملكة، في خطوة تروم تطوير آليات تدبير منازعات الدولة وتعزيز سبل الوقاية منها، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

وأوضحت الوكالة، ضمن أحدث عدد من نشرتها الفصلية الخاصة بحصيلة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، أن لجنة متخصصة تواصل العمل على صياغة المشروع في أفق عرضه على المسطرة التشريعية.

ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم ترجيح آلية التسوية الودية للنزاعات، حيث تم إدراج توصية تدعو إلى اعتماد الحلول التوافقية قبل مباشرة المساطر القضائية، بما يساهم في تقليص عدد المنازعات وخفض التكاليف المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة بأنها تنسق مع الجهات المختصة لإعداد نص قانوني يجعل المطالبة الإدارية القبلية إجراء إلزاميا قبل رفع الدعاوى ضد الإدارة، مع إلزام هذه الأخيرة بالرد داخل أجل معقول، وذلك بهدف منح فرصة لمعالجة النزاعات إداريا قبل انتقالها إلى المحاكم.

كما تعمل الوكالة على إنجاز دراسة تتعلق بالكلفة المالية لبعض المنازعات التي يمكن تسويتها عبر المساطر الإدارية، سعيا إلى ترشيد النفقات والحفاظ على التوازنات المالية العمومية.

ومن بين المستجدات المقترحة أيضا، منح الوكالة القضائية للمملكة صلاحية الاطلاع على المعطيات والوثائق المتعلقة بالذمة المالية وكل المعلومات الضرورية للدفاع عن مصالح الدولة، إضافة إلى تمكينها من امتيازات قانونية تسهل تنفيذ مهامها.

وتنص المسودة كذلك على إلزامية إدخال الوكالة القضائية للمملكة في جميع الدعاوى المرفوعة من أو ضد الدولة ومؤسساتها وفروعها، تحت طائلة عدم قبول الدعوى، بما يمكنها من تتبع مختلف الملفات القضائية المرتبطة بالمرافق العمومية.

وفي إطار ترشيد اللجوء إلى القضاء، يقترح المشروع منح الوكيل القضائي للمملكة صلاحية تقييم جدوى مباشرة الطعون القضائية واقتراح التسويات الودية كلما تبين أنها تخدم المصلحة العامة وتحد من تكاليف النزاع.

ويأتي هذا التوجه استجابة لتوصيات المناظرة الوطنية التي دعت إلى إرساء آليات قانونية أكثر فعالية للتحكم في تكلفة المنازعات وضمان استمرارية المرافق العمومية، مع تعزيز الحكامة القانونية في تدبير قضايا الدولة.