اتحاد المحامين الشباب بمراكش يرفض مشروع قانون المهنة ويعلن خطوات تصعيدية

المحور الصحفي // محمد جناحي

عبر اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن رفضه للمقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أن الصيغة الحالية للنص تحمل تراجعات تمس بالمكتسبات المهنية والضمانات التي راكمتها المهنة على مدى سنوات طويلة.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن المشروع يثير مخاوف واسعة داخل الجسم المهني، بالنظر إلى ما اعتبره تأثيرا مباشرا على استقلالية مهنة المحاماة وأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في ترسيخ العدالة، مؤكدا أن منهجية إعداد النص لم تستجب لتطلعات المحامين ولم تكرس المقاربة التشاركية المطلوبة لإنجاح أي إصلاح مهني.

وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على رفضه لأي مقتضيات يمكن أن تمس بضمانات الدفاع أو حصانة المحامي أو تحد من مجالات ممارسته المهنية، فضلا عن رفض كل ما من شأنه التأثير على الاستقلالية المالية والمؤسساتية لهيئات المحامين.

كما أعرب عن تحفظه إزاء أي توجه قد يؤدي إلى تهميش المحامين الشباب أو تقليص مساهمتهم في تدبير الشأن المهني، معتبرا أن إشراك هذه الفئة يظل عنصرا أساسيا في تطوير المهنة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة.

وأكد الاتحاد انخراطه الكامل في مختلف المبادرات الرامية إلى حماية مكتسبات المحاماة والدفاع عن استقلاليتها، معلنا دعمه للخطوات التي تقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وداعيا إلى توحيد الصفوف وتعزيز التعبئة المهنية لمواجهة التحديات المطروحة.

وفي ختام بيانه، كشف اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن استعداده للإعلان عن برنامج نضالي محلي خلال الأيام المقبلة، تفاعلا مع مستجدات الملف، مجددا تمسكه بالدفاع عن حقوق المحامين وصون مكانة المهنة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون.