القضاء التونسي يقضي بسجن سهام بن سدرين 25 عاما وهي تصف الحكم بأنه استهداف لإرث العدالة الانتقالية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أعلنت الناشطة الحقوقية والصحفية التونسية سهام بن سدرين صدور حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة 25 عاما، على خلفية قضايا مرتبطة بعملها السابق على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بمسار العدالة الانتقالية في تونس.

وكشفت بن سدرين، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن الحكم الصادر في حقها، وعلقت بالقول: “الحكم علي بـ25 سنة سجنا… كل ما هو مفرط لا قيمة له”.

وتتابع بن سدرين في عدد من الملفات، من بينها قضية تتعلق بتهمة “تزوير” جزء من التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، التي أُحدثت عقب ثورة 2011 لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها البلاد خلال عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، اعتبرت بن سدرين أن الحكم “لا علاقة له بالعدالة”، مضيفة أنه يندرج، بحسب تعبيرها، في إطار استهداف إرث هيئة الحقيقة والكرامة، التي أشرفت خلال رئاستها عليها على الاستماع إلى آلاف الضحايا وتوثيق الانتهاكات.

وكانت الدائرة الجنائية في تونس قد أصدرت، في وقت متأخر من ليلة الخميس، حكما يقضي بسجن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة لمدة 25 عاما، في قضيتين تتعلقان بالفساد المالي والتدليس.

وتعد سهام بن سدرين من أبرز الوجوه الحقوقية والإعلامية في تونس، إذ تولت رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة منذ يونيو 2014، كما سبق أن نالت الجائزة الدولية لحرية الصحافة سنة 2004، وكانت من بين مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي قبل أن تعلن استقالتها منه.