توقيف طبيبة بالرشيدية احتياطيا على خلفية شبهة طلب مقابل مالي من مريض

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيبة متخصصة في أمراض المعدة والجهاز الهضمي تشتغل بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث التمهيدي وإحالة ملفها على المجلس التأديبي المختص.

وجاء هذا القرار عقب تقرير إداري مفصل أعدته المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، بعد توصلها بشكاية تتعلق بممارسات منسوبة للطبيبة المعنية، التي توجد حاليا في إجازة أمومة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية تقدمت بها سيدة رفقة زوجها المريض، حيث أفادا بأن الطبيبة طلبت مبلغا ماليا قدره 3000 درهم مقابل إجراء فحص طبي، كما اقترحت عليهما التوجه إلى مؤسسة صحية خاصة لإجراء تدخل جراحي، رغم أنها ليست الطبيبة المشرفة مباشرة على حالته الصحية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتكية تتوفر على تسجيلات صوتية منسوبة للطبيبة، تتضمن حديثا حول التوجه إلى مصحة خاصة، وهو ما دفع المديرية الجهوية إلى تشكيل لجنة إقليمية برئاسة المدير الجهوي للصحة قصد الوقوف على تفاصيل القضية والتحقق من المعطيات الواردة في الشكاية.

وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، حيث اطلعت على السجلات الإدارية والطبية ذات الصلة، كما استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية وجمعت المعطيات الأولية قبل رفع تقرير مفصل إلى المصالح المركزية للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت المصادر بأن التقرير تضمن معطيات اعتبرت مهمة في مسار البحث، مع التأكيد على أن مبدأ قرينة البراءة يظل مكفولا للطبيبة إلى حين استكمال جميع مراحل التحقيق والبت النهائي من قبل الجهات المختصة.

ومن المنتظر أن يتم الحسم في الملف بعد انتهاء البحث التمهيدي وعرض القضية على المجلس التأديبي، الذي سيستمع إلى الطبيبة ويطلع على مختلف الأدلة والمعطيات المتوفرة، بما فيها تسجيلات المحادثات، في إطار احترام المساطر القانونية والحقوق المكفولة لجميع الأطراف.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتعزيز آليات المراقبة والتتبع داخل المؤسسات الصحية، وضمان احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لممارسة مهنة الطب.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة ترسيخ مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب حماية حقوق المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية العمومية.