مجلس المنافسة يدعو إلى إصلاح مهنة المحاماة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في سوق الخدمات القانونية

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

دعا مجلس المنافسة إلى اعتماد مقاربة إصلاحية متوازنة لتحديث مهنة المحاماة، بما يضمن الحفاظ على استقلالية المهنة وحسن سير مرفق العدالة، وفي الوقت ذاته يعزز تنافسية سوق الخدمات القانونية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وفي رأي جديد بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أوصى المجلس باعتماد مسار إصلاحي تدريجي يجمع بين تعديلات آنية مرتبطة بمقتضيات المشروع الحالي وإصلاحات هيكلية تستهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي ما تزال تؤثر على تنظيم المهنة وتطور سوق الخدمات القانونية.

وفي ما يتعلق بولوج المهنة، شدد المجلس على أهمية إرساء نظام دوري ومنتظم لتنظيم مباريات الولوج إلى معهد تكوين المحامين بشكل سنوي، عوض تنظيمها كل ثلاث سنوات، بما يضمن تجديد الكفاءات بشكل مستمر وملاءمة التكوين مع حاجيات السوق.

كما أوصى بإلغاء شرط السن الأقصى المحدد في 45 سنة، معتبرا أن هذا القيد قد يحول دون استفادة المهنة من كفاءات قانونية راكمت خبرات مهنية متنوعة، مستحضرا تجارب عدد من الدول التي لا تعتمد سقفا عمريا للولوج إلى المهنة.

ومن جهة أخرى، دعا المجلس إلى اعتماد آليات مرنة لإدماج أصحاب الخبرات القانونية، خاصة العاملين بالإدارات العمومية وهيئات كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات، عبر منحهم إعفاءات جزئية من بعض شروط الولوج، مقابل إخضاعهم لاختبارات للكفاءة وإلزامهم بالتفرغ الكامل لممارسة المحاماة ضمانا للاستقلالية وتفاديا لتضارب المصالح.

وفي ما يخص تدبير ملفات المساعدة القضائية، نبه مجلس المنافسة إلى أن غياب معايير واضحة وشفافة في توزيع هذه الملفات قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المحامين، ويحد من استفادة المحامين الشباب، مقابل تركيز عدد كبير من الملفات لدى مكاتب محددة.

وأكد المجلس أن غياب نظام معلن للتوزيع قد يؤثر أيضا على المنافسة داخل سوق الخدمات القانونية، إذ يمكن أن تستفيد بعض المكاتب من موارد مالية عمومية تمنحها أفضلية غير متكافئة في تحديد أتعابها مقارنة بباقي المهنيين.

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس باعتماد نظام للتعيين الآلي والشفاف لملفات المساعدة القضائية، يرتكز على معايير موضوعية وآليات تناوبية واضحة، بما يضمن عدالة توزيع الملفات، ويحافظ على الحق في الولوج إلى العدالة، ويعزز قواعد المنافسة العادلة داخل المهنة.

واعتبر مجلس المنافسة أن إصلاح مهنة المحاماة لا يقتصر على إدخال تعديلات قانونية، بل يشكل ورشا استراتيجيا يهدف إلى تحديث نموذجها التنظيمي والاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دورها الأساسي في خدمة العدالة ومتطلبات تطوير سوق الخدمات القانونية وفق مبادئ الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص.