بنك المغرب النشاط الصناعي يسجل تراجعاً خلال ماي رغم توقعات بانتعاش الإنتاج والمبيعات

المحور الصحفي // 

كشف الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر ماي 2026 أن النشاط الصناعي عرف تراجعاً في المجمل، وسط مؤشرات على انخفاض الأداء في عدد من الفروع الصناعية، رغم استمرار تفاؤل المقاولات بشأن الأشهر المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في الاستقصاء المنجز ما بين 1 و29 يونيو 2026 بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة، أن الإنتاج والمبيعات سجلا حالة من الاستقرار النسبي، في حين تراجع معدل استخدام الطاقات الإنتاجية ليستقر عند 77 في المائة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد انخفض الإنتاج في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع الصناعات الغذائية الذي حافظ على استقراره، بينما تراجعت المبيعات في أغلب القطاعات، مع تسجيل ارتفاع وحيد في قطاع الميكانيك والتعدين.

كما أظهرت نتائج الاستقصاء أن المبيعات شهدت تراجعاً سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه النشاط الصناعي على مستوى الطلب.

وفي ما يخص الطلبيات، فقد استقرت بشكل عام، مدعومة بارتفاعها في قطاعي الصناعات الغذائية والميكانيك والتعدين، مقابل تراجعها في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء والنسيج والجلد.

أما دفاتر الطلبيات فقد ظلت، في المجمل، عند مستويات أقل من المعدل العادي في معظم الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية التي واصلت تسجيل مستويات تفوق المعدل المعتاد.

ورغم هذه المؤشرات، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية تحسناً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع تسجيل ارتفاع مرتقب في الإنتاج والمبيعات بمختلف القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي ينتظر أن يحافظ على استقراره.

في المقابل، أبدت نسبة من المقاولات الصناعية تحفظاً بشأن الآفاق المستقبلية، إذ عبر 30 في المائة منها عن شكوكها بخصوص تطور الإنتاج، فيما أبدت 21 في المائة تخوفها بشأن تطور المبيعات خلال الفترة المقبلة.