تحقيقات جديدة تعيد فتح ملف تهريب ثمانية أطنان من المخدرات بسواحل أكلو

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

عاد ملف حجز ثمانية أطنان من مخدر الشيرا بسواحل أكلو، التابعة لإقليم تزنيت، إلى واجهة الأحداث من جديد، بعد مرور عام على إحباط محاولة تهريب هذه الشحنة الضخمة نحو أوروبا عبر المسالك البحرية، في واحدة من أكبر قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات التي شهدتها المنطقة.

وأفادت معطيات متطابقة بأن عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بتزنيت استأنفت تحقيقاتها بهدف استكمال البحث وكشف جميع المتورطين في القضية، بعدما اقتصرت نتائج الأبحاث السابقة، التي انطلقت عقب حجز الشحنة من طرف حرس السواحل خلال شهر يونيو من السنة الماضية، على توقيف ثلاثة مساعدين كانوا مكلفين بنقل المخدرات، دون الوصول إلى المدبر الرئيسي للعملية.

وفي إطار هذه التحريات، انتقلت عناصر الدرك الملكي مؤخرًا إلى السجن المحلي بوصنصار بمدينة تزنيت للاستماع إلى أحد المشتبه في وقوفهم وراء محاولة تهريب الشحنة انطلاقًا من شاطئ “أزرو زگاغن” القريب من مركز أكلو، وهو موقع يقع وسط منطقة مأهولة بالسكان، ما يجعل استغلاله في عمليات التهريب أمراً لافتاً.

غير أن إجراءات الاستماع إلى المشتبه فيه لم تكتمل، بعدما رفض، للمرة الثانية على التوالي، مغادرة زنزانته للمثول أمام المحققين داخل المؤسسة السجنية، في ظروف ما تزال أسبابها غير معروفة.

وتشير المعطيات إلى أن المعني بالأمر، الذي سبق له العمل ضمن صفوف البحرية الملكية، أوقف يوم 20 ماي الماضي من طرف عناصر الشرطة القضائية بتزنيت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تحضيره لعملية تهريب نحو طنين ونصف من مخدر الشيرا عبر سواحل أكلو، كما ورد اسمه سابقًا ضمن محاضر التحقيق المرتبطة بملف شحنة الثمانية أطنان.

وفي المقابل، لا تستبعد المصادر أن تباشر مصالح الدرك محاولة جديدة للاستماع إلى المشتبه فيه، خاصة بعد تعيين رئيس جديد للمركز القضائي بتزنيت، في خطوة تهدف إلى فك خيوط واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات بجهة سوس خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أن المسؤول الجديد كان ضمن الفريق الذي أشرف على التحقيق منذ الساعات الأولى لحجز الشحنة.

وتؤكد المصادر ذاتها أن استمرار التحقيقات قد يكشف معطيات جديدة بشأن الشبكات المتورطة في تهريب المخدرات عبر سواحل أكلو نحو أوروبا، بعدما شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في هذا النوع من الأنشطة الإجرامية.

كما ينتظر أن تسهم نتائج الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة في قضية إحباط تهريب طنين ونصف من المخدرات، إلى جانب التحقيقات الجارية أمام قاضي التحقيق مع أربعة موقوفين، في كشف ارتباطات محتملة بعدد من الملفات الأخرى، من بينها قضية شحنة الثمانية أطنان، وملف حجز ثلاثة أطنان من المخدرات من طرف مصالح الجمارك، إضافة إلى قضية العثور على طن من الشيرا إثر حادثة سير، فضلاً عن ملفات أخرى ما تزال تفاصيلها قيد البحث.