جمعية تطالب بالتحقيق في جودة أشغال تهيئة شوارع سيدي بوعثمان وتحذر من اختلالات تقنية

المحور الصحفي // ايمان لعقاق 

وجهت جمعية “قلوب بيضاء للأعمال الاجتماعية والتنمية” مراسلة إلى عامل إقليم الرحامنة، طالبت فيها بفتح تحقيق تقني مستعجل حول الأشغال الجارية بعدد من شوارع وأحياء مدينة سيدي بوعثمان، وذلك على خلفية ملاحظات ميدانية قالت إنها تثير تساؤلات بشأن جودة الإنجاز ومدى احترام المعايير التقنية المعتمدة.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة وقعها رئيسها يونس المحتفظ، أن عدداً من المواطنين عبروا عن استيائهم من طريقة تنفيذ بعض الأشغال، مشيرة إلى أن المعاينات الأولية التي قامت بها أظهرت، بحسب تعبيرها، مؤشرات قد تعكس ضعفاً في جودة الإنجاز.

وأضافت أن من بين الملاحظات المسجلة ما وصفته بهشاشة خليط الإسمنت المستعمل، إلى جانب استخدام رمل ذي لون أزرق يوحي ظاهرياً باحترام معايير الخلطة، غير أن النتيجة النهائية، وفق الجمعية، تطرح تساؤلات حول مدى مطابقتها للمواصفات التقنية المطلوبة.

كما أشارت إلى أن عمليات خلط الإسمنت والرمل والحصى تتم في بعض الأوراش بطرق تقليدية، من خلال الاستعانة بأدوات يدوية بدل استعمال آلات الخلط المخصصة، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على تجانس الخليط وجودته، وقد يكون سبباً في ظهور تشققات مبكرة ببعض الروكارات بعد فترة وجيزة من إنجازها.

وفي السياق ذاته، سجلت الجمعية ملاحظات أخرى تتعلق بعدم تنظيف الروكارات من الأتربة والرمال وبقايا الأشغال قبل إنهاء العمل، محذرة من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انسدادها سريعاً وفقدانها لفعاليتها في تصريف مياه الأمطار.

ولفتت المراسلة أيضاً إلى ما اعتبرته استعمال قوالب لإنتاج روكارات من خليط الحصى والإسمنت قد لا تتحمل أوزان المركبات، فضلاً عن استخدام أغطية قديمة ومتهالكة بدل استبدالها بأخرى جديدة، وهو ما قد ينعكس على جودة المشروع وسلامة مستعملي الطريق.

وطالبت الجمعية عامل إقليم الرحامنة بإيفاد لجنة تقنية مختصة لإجراء خبرة ميدانية والتأكد من مدى مطابقة الأشغال للمواصفات الوطنية، مع أخذ عينات من المواد المستعملة عند الاقتضاء، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال بدفتر التحملات أو بالمعايير التقنية، حفاظاً على المال العام وضماناً لإنجاز مشاريع تنموية تستجيب لتطلعات الساكنة.

وأكدت الجمعية، في ختام مراسلتها، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدفاع عن جودة البنيات التحتية وصيانة المال العام، داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كلما ثبت وجود تقصير أو إخلال في تنفيذ المشاريع العمومية.