طلبة يحتجون على تجميد المنح الجامعية بسبب أخطاء في التصنيف الرقمي

المحور الصحفي //

اشتكى عدد من الطلبة الجامعيين بالمغرب من حرمانهم من الاستفادة من المنحة الجامعية “منحتي”، بسبب ما وصفوه بـ”أخطاء تقنية وإدارية” في تبادل المعطيات بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومصلحة المنح، ما أدى إلى تجميد ملفاتهم رغم استيفائهم شروط الاستفادة.

وأوضح الطلبة أن الإشكال يعود إلى خلط داخل المنظومة الرقمية بين سلكي “التقني” و”التقني المتخصص”، الأمر الذي تسبب في تصنيف عدد منهم بشكل خاطئ، وحرمانهم من المنحة الجامعية.

وبحسب المعطيات، يشمل المتضررون ثلاث فئات رئيسية. الأولى تضم طلبة سجلوا سابقاً في سلك “تقني” ثم غادروا التكوين سريعاً لمواصلة دراستهم الجامعية، غير أن النظام ما يزال يصنفهم كطلبة “تقني متخصص”. أما الفئة الثانية فتهم طلبة يتابعون دراستهم الجامعية بالتوازي مع تكوين من مستوى “تقني”، لكنهم حُرموا من المنحة بسبب إدراجهم ضمن فئة “التقني المتخصص”. فيما تتعلق الفئة الثالثة بطلبة انتقلوا نهائياً من التكوين المهني إلى الجامعة، إلا أن المنصة لا تزال تعتبرهم متدربين بالتكوين المهني.

وأكد الطلبة أن مصلحة المنح تطلب منهم مراجعة مؤسسات التكوين أو الجامعات لتصحيح وضعيتهم، في حين تؤكد مؤسسات التكوين المهني ووزارة الإدماج الاقتصادي، وفق روايتهم، أن مصلحة المنح هي الجهة الوحيدة المخولة بتعديل المعطيات ورفع التجميد عن الملفات.

في المقابل، أوضح مصدر بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أن الطالب يفقد حقه في المنحة الجامعية بمجرد انتقاله إلى التكوين المهني، مشيراً إلى أن المكتب لا يصرف منح التكوين المهني، كما لا يسمح القانون بالجمع بين المنحة الجامعية ومنحة التكوين المهني.

وأضاف المصدر أن تبادل المعطيات يتم في إطار اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بهدف التحقق من أهلية الطلبة للاستفادة من المنحة.

وفي ما يتعلق بالطلبة الذين انتقلوا من التكوين المهني إلى الجامعة وما زال النظام يصنفهم كمتدربين، أكد المصدر أن معالجة هذه الحالات تظل من اختصاص مكتب التكوين المهني، مشدداً على أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية يتولى صرف المنح فقط، ولا يتحمل مسؤولية تعديل المعطيات الواردة إليه.

من جهته، وعد كل من مكتب التكوين المهني ووزارة الإدماج الاقتصادي بتقديم توضيحات رسمية بشأن هذه الشكايات بعد استكمال المعطيات المتعلقة بالملف.

ويطالب الطلبة المتضررون بفتح منصة المنح بشكل استثنائي، وإطلاق تنسيق مباشر بين مصلحة المنح ووزارة الإدماج الاقتصادي لتصحيح البيانات، ورفع التجميد عن الملفات، وتمكين المستحقين من الاستفادة من منحهم الجامعية.