البرلمان الأوروبي يمدد العمل بقواعد مراقبة الاتصالات الخاصة حتى عام 2028 وسط جدل واسع

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أقر البرلمان الأوروبي تمديد العمل بآلية “Chat Control 1.0″، التي تسمح برصد بعض الاتصالات الإلكترونية بهدف مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، وذلك بعد مسار إجرائي أثار جدلا واسعا بشأن طريقة اعتماد القرار دون تصويت مباشر على جوهر النص.

وبموجب القرار الجديد، ستظل اللائحة سارية إلى غاية 3 أبريل 2028، بما يمنح المؤسسات الأوروبية مزيدا من الوقت لمواصلة التفاوض بشأن الإطار التشريعي الجديد المعروف باسم “Chat Control 2.0”.

ويعود هذا الملف إلى الواجهة بعدما رفض البرلمان الأوروبي، خلال شهر مارس الماضي، تمديد العمل بالآلية، غير أن رئيسة البرلمان، روبرتا ميتسولا، أعادت طرحه أواخر يونيو، محذرة من أن انتهاء صلاحية القواعد الحالية قد يترك فراغا قانونيا في جهود حماية الأطفال عبر الإنترنت.

وبعد إحالة الملف مجددا إلى البرلمان، صوّت عدد من النواب لصالح رفض النص، إلا أن هذا الموقف لم يحصد الأغلبية المطلقة المطلوبة، ما أدى إلى إنهاء القراءة الثانية وإحالة المشروع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للمصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، أُدخل تعديل يقضي باستثناء الاتصالات المشفرة بتقنية التشفير من الطرف إلى الطرف من نطاق تطبيق القانون، وهو تعديل اعتبره بعض النواب خطوة إيجابية لحماية الخصوصية، في حين رأى آخرون أنه قد يتعارض مع الهدف الأساسي المتمثل في رصد المحتوى غير القانوني، ما قد يدفع مجلس الاتحاد الأوروبي إلى رفضه.

كما كشفت المناقشات أن عددا محدودا من الدول الأوروبية يناقش الملف من زاوية حماية البيانات والأمن السيبراني، بينما تركز أغلب الحكومات على الجوانب الأمنية وإنفاذ القانون، في ظل إشراف وزارات الداخلية على هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أثار تمديد العمل بالقواعد موجة انتقادات من مسؤولين وسياسيين وخبراء في الأمن الرقمي ومنظمات مدافعة عن الخصوصية وحقوق الإنسان، معتبرين أن توسيع صلاحيات مراقبة الاتصالات الخاصة قد يهدد الحقوق الرقمية والحريات الأساسية للمواطنين الأوروبيين.

ويرى معارضو المشروع أن النقاش الحقيقي سيتركز خلال الأشهر المقبلة حول مشروع “Chat Control 2.0″، الذي يتوقع أن يحدد مستقبل التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية الاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي.