مجلس المستشارين يصادق على حزمة مشاريع قوانين قبل اختتام الدورة الربيعية

صادق مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، خلال جلسة تشريعية، على مجموعة من مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، وذلك قبل اختتام الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.26، الذي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، كما صادق بالإجماع أيضا على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

كما صادق أعضاء الغرفة الثانية بالأغلبية على مشروع القانون رقم 45.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، إلى جانب مشروع القانون رقم 13.26 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2.00 الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وشملت المصادقة كذلك مشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 بشأن النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، حيث حصل على 42 صوتا مؤيدا، مقابل 4 أصوات معارضة، و7 أصوات ممتنعة عن التصويت.

وفي المجال المالي والإحصائي، وافق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 76.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع القانون رقم 47.26 الخاص بالمندوبية السامية للتخطيط، وهما النصان اللذان أعدتهما وزارة الداخلية.

وعرفت الجلسة حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري.

ويأتي هذا الحسم التشريعي في وقت يستعد فيه مجلس المستشارين لاختتام أشغال الدورة الربيعية للسنة التشريعية الحالية، بعد استكمال مناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية المرتبطة بمجالات إدارية ومهنية واقتصادية واجتماعية.