ثلاث جهات مغربية تستحوذ على أكثر من نصف الثروة الوطنية خلال 2024

المحور الصحفي // 

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات مغربية واصلت تصدرها للمساهمة في خلق الثروة الوطنية خلال سنة 2024، بعدما استحوذت مجتمعة على 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن هذا التركيز الاقتصادي يرتبط بالدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تميز هذه الجهات، إضافة إلى توفرها على بنيات تحتية متطورة ومؤهلات اقتصادية مهمة.

وحافظت جهة الدار البيضاء-سطات على موقعها الريادي، بعدما ساهمت بنسبة 32,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,5 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,7 في المائة.

وفي المقابل، ساهمت خمس جهات أخرى بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويتعلق الأمر بجهات مراكش-آسفي بنسبة 8,7 في المائة، وفاس-مكناس بـ8,2 في المائة، وسوس-ماسة بـ6,6 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بـ5,3 في المائة، إضافة إلى الجهة الشرقية بـ5,1 في المائة.

أما جهات درعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب، فقد بلغت مساهمتها مجتمعة 7,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني من حيث القيمة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تمركز النشاط الاقتصادي بالمغرب في عدد محدود من الجهات، إذ سجلت نتائج الحسابات الجهوية ارتفاعا طفيفا في الفوارق المرتبطة بخلق الثروة بين مختلف المناطق.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط، فقد ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024، ما يؤشر على استمرار تحدي تقليص التفاوتات الاقتصادية بين جهات المملكة.