الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في تعثر مشاريع تعليمية بمراكش

المحور الصحفي // محمد جناحي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، إلى جانب المديرية الإقليمية بمراكش، بفتح تحقيق عاجل بشأن تعثر أشغال عدد من المشاريع التعليمية، التي توقفت منذ سنوات دون توضيحات رسمية حول أسباب التأخير أو مواعيد استئناف الإنجاز.

وأوضحت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى الجهات المعنية، أن الأمر يتعلق بمشاريع بناء مجموعة مدارس الباشا والبساتين بجماعة السعادة، والثانوية التأهيلية توبقال بدوار إيزيكي، والثانوية التأهيلية ابن حنبل بسيدي الزوين، معتبرة أن استمرار توقف هذه الأوراش يمس بالحق في التعليم والحق في الحصول على المعلومة، ويطرح تساؤلات حول مستوى الشفافية في تدبير المشاريع العمومية.

وأكدت الجمعية أن هذا التعثر انعكس سلبا على السير العادي للدراسة، حيث اضطرت بعض المؤسسات إلى استغلال فضاءات الإطعام المدرسي كقاعات للتدريس، في وقت تتواصل فيه الدراسة بمحاذاة أوراش غير مكتملة، وهو ما يشكل، بحسبها، تهديدا لسلامة التلاميذ والأطر التربوية، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته، أثارت الجمعية تساؤلات بشأن مآل الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع، داعية إلى فتح تحقيق إداري وتقني ومالي لتحديد أسباب التعثر وترتيب المسؤوليات، خاصة أن مشروع الثانوية التأهيلية توبقال بدوار إيزيكي رُصد له غلاف مالي يناهز مليارين و200 مليون سنتيم.

كما دعت إلى استئناف الأشغال بشكل فوري، وضمان جاهزية المؤسسات التعليمية قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل، مع توفير شروط السلامة داخلها، إلى جانب نشر جميع المعطيات المتعلقة بالمشاريع، بما يشمل الصفقات العمومية، ونسب تقدم الأشغال، وأسباب توقفها، وأسماء المقاولات المكلفة بالإنجاز.

وختمت الجمعية مراسلتها بالمطالبة بتمكينها من الوثائق والمعطيات المرتبطة بهذه المشاريع، استنادا إلى قانون الحق في الحصول على المعلومات، مؤكدة أنها ستواصل تتبع هذا الملف، وستلجأ إلى مختلف الآليات القانونية والمؤسساتية دفاعا عن الحق في التعليم، وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.