انطلاق التسجيل للاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2026 2027

المحور الصحفي // هيئة التحرير 

أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق عملية إيداع طلبات الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2026-2027، وذلك عبر البوابة الوطنية “منحتي”، خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 18 أكتوبر 2026.

وجاء هذا الإعلان ضمن دورية مشتركة وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب مسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، بهدف تعبئة مختلف المتدخلين لضمان حسن سير عملية استقبال ومعالجة طلبات الاستفادة.

وأكدت الوزارتان أن تدبير المنح يتم وفق مقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والذي يعتمد السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين، كما يستند إلى المرسوم رقم 2.23.564 الذي أسند مهمة البت في الطلبات إلى لجنة وزارية بدل اللجان الإقليمية.

وحددت قيمة المنحة السنوية الخاصة بالسلك الأول في 6334 درهمًا بالنسبة للمنحة الكاملة، و3167 درهمًا لنصف المنحة، وذلك لفائدة الطلبة الذين يستوفون شروط الاستحقاق الاجتماعي.

وتشمل عملية الترشيح التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، سواء كانوا متمدرسين أو مترشحين أحرارًا، شريطة ألا يتجاوز سن المترشح 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية لامتحان البكالوريا، مع التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتسجيل، رفقة جميع أفراد الأسرة، بالسجل الاجتماعي الموحد.

كما يتعين على المترشحين إدخال رقم “مسار” عند إيداع الطلب عبر منصة “منحتي”، فيما يمكن للحاصلين على البكالوريا الأجنبية الحصول على هذا الرقم عبر مراسلة البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقين بنسخة من شهادة البكالوريا والبطاقة الوطنية ورقم الهاتف.

وأوضحت الدورية أن اللجنة الوزارية ستعتمد على التنقيط الذي يمنحه السجل الاجتماعي الموحد لأسر المترشحين من أجل تحديد المستفيدين وفق عتبة الاستحقاق المعتمدة للموسم الجامعي الجديد، مع تمكين جميع المترشحين من تتبع مراحل دراسة طلباتهم إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية.

وفي المقابل، شددت الوزارتان على أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد أصبح شرطًا إلزاميًا للاستفادة من المنحة، محذرتين من أن إلغاء التسجيل بهذا السجل يؤدي تلقائيًا إلى فقدان صفة “ممنوح” ووقف صرف باقي مستحقات المنحة.

ودعت الوزارتان مختلف المسؤولين الترابيين والتربويين إلى تكثيف حملات التحسيس والمواكبة، وتقديم الدعم اللازم للتلاميذ والأسر، بما يضمن إيداع الطلبات داخل الآجال المحددة وإنجاح هذه العملية على الصعيد الوطني.