رحمة بورقية تؤكد ضرورة تجديد المدرسة المغربية لمواكبة التحولات المتسارعة وجيل ألفا

المحور الصحفي // 

أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أن تسارع وتيرة التحولات المجتمعية والتكنولوجية يفرض على منظومة التربية والتكوين مواكبة متجددة، مشيرة إلى أن سرعة تعاقب الأجيال أصبحت تفوق بكثير وتيرة إعداد المناهج والبرامج وتأهيل الأطر التربوية.

وأوضحت بورقية، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمجلس في ولايته الثانية، المنعقدة الثلاثاء بالرباط، أن هذا التفاوت يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، وعلى المؤسسات المعنية بإصلاح المنظومة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضافت أن المدرسة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل التطور التكنولوجي، والرقمنة، والتقدم في علوم التربية، والتدفق المتسارع للمعلومات، معتبرة أن أساليب تعليم وتكوين “جيل ألفا” لا يمكن أن تكون نفسها التي اعتمدت مع “جيل زد” أو الأجيال السابقة.

وشددت على أن مواكبة هذا الجيل تتطلب مدرسة قادرة على التجديد والابتكار، من خلال تطوير المضامين التعليمية، وتحديث المناهج وطرق التدريس، إلى جانب اعتماد أساليب أكثر مرونة وفعالية في تدبير المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، أبرزت بورقية أن المجلس ظل، منذ إحداثه، يواكب تطور منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، انسجاما مع الاختصاصات التي يحددها القانون المنظم له، مؤكدة أن المؤسسة ساهمت بآرائها وتقاريرها في دعم مسار إصلاح المنظومة التعليمية.

وذكرت بأن المجلس بلور قبل عشر سنوات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، معتبرة أنها شكلت مرجعا أساسيا لمسار الإصلاح، خاصة بعد صدور القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضافت أن المجلس واصل خلال النصف الأول من ولايته الحالية إصدار تقارير وآراء تناولت مختلف جوانب المنظومة، وأسهمت في تشخيص واقعها ومواكبة الأوراش الإصلاحية الجارية.

وأكدت رئيسة المجلس أن أي إصلاح يقتضي التقييم المستمر، بهدف الوقوف على ما تحقق من أهداف وما تعثر، سواء في إطار الرؤية الاستراتيجية أو وفق مقتضيات القانون الإطار، بما يسمح بتصحيح المسار وتعزيز نجاعة الإصلاح.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمجلس مناقشة مشروع تقرير حول موضوع “إرساء المدرسة الجديدة في منتصف زمن الإصلاح”، الذي أعدته اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إلى جانب مشروع تقرير ثان أعدته اللجنة الدائمة لمهن التربية والتكوين والتدبير، ويتناول موضوع “تحول مهن التربية والتدريس والتكوين انطلاقا من وجهة نظر الفاعلين”، وذلك تمهيدا للمصادقة عليهما.