المهندسون خريجي المدرسة الوطنية الغابوية يطرقون باب الحكومة بمقرعة البرلمان

المحور الصحفي //  فريد نعناع 

بعد عدة مراسلات من جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين إلى كل الجهات المعنية ، وجّه مصطفى إبراهيمي ، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بشأن عدد من الملفات المهنية والمالية والإجتماعية التي تهم المهندسين الغابويين ، مؤكدا من خلال سؤاله على أن هذه الفئة تضطلع بأدوار إستراتيجية في حماية الثروة الغابوية الوطنية ، وإنفاذ القانون عبر مهام الشرطة الغابوية ، والمحافظة على التوازنات البيئية والموارد الطبيعية .
وأوضح إبراهيمي ، أن جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين (باعتبارها الإطار التمثيلي التاريخي لهذه الفئة منذ سنة 1972) لم تكف قط في إصدار المراسلات والتظلمات ، والتي وجهتها إلى الوزارة وإلى الجهات الوصية ، تُعبر من خلالها عن إستياءها وقلقها البالغ إزاء التجاهل الذي لقته الملفات المالية والمهنية والإجتماعية العالقة ، ومنها المتعلقة بتسوية وصرف منح التشجير والإستغلال الغابوي المستحقة لفائدة المهندسين الغابويين والعالقة منذ سنة 2022 ، سواء العاملين منهم حالياً بالوكالة الوطنية للمياه والغابات أو الذين إنتهت مدة إلحاقهم بها وعادوا إلى مصالح وزارة الفلاحة ، مما بات يؤثر سلباً على إستقرارهم المالي والإجتماعي .

هذا ولم يخل كتاب النائب البرلماني إبراهيمي ، من إنتقاد المصادقة على مشروع النظام الأساسي الجديد لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، مركزا على معيبه في عدم إشراك الجمعية كمحور تاريخي وتمثيلي للمهندسين في مختلف مراحل الإعداد ، وتغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري للجمعية لضمان مراعاة خصوصية المهندس الغابوي ، وطبيعة مهامه الميدانية الجسيمة ، لتعزيز جاذبية القطاع ، كما إنتقد ضعف الأداء العام والخدمات المقدمة من طرف “مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية والثقافية لقطاع المياه والغابات”، والتي لم ترقَ بعدُ إلى مستوى تطلعات المنخرطين وذوي حقوقهم ، مما يستلزم إجراء تقييم موضوعي شامل لحصيلتها وتدبيرها .

وإسترسل النائب مطالبا الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة والجدولة الزمنية المقررة من طرف الوزارة لتسوية وصرف منح التشجير والإستغلال الغابوي العالقة منذ سنة 2022 لفائدة المهندسين المعنيين ، مع الإعلان عن أسباب تغييب المقاربة التشاركية كذلك في صياغة النظام الأساسي الجديد لوكالة المياه والغابات ، كما إستفسر عن مدى إستعداد الوزارة للإنفتاح على قنوات حوار وتشاور مع جمعية الخريجين الغابويين للإطلاع على النسخة النهائية وتعديلاتها ، مطالبا بالكشف عن خطة الوزارة لتقييم حصيلة مؤسسة الأعمال الإجتماعية وتطوير خدماتها بما يستجيب للإنتظارات المشروعة لشغيلة القطاع .