تقرير حقوقي يتهم شركات هندية بتزويد إسرائيل بآلاف الشحنات العسكرية خلال حرب غزة

المحور الصحفي // 

كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، أن شركات هندية حكومية وخاصة صدّرت آلاف الشحنات العسكرية إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن حجم الإمدادات الموثقة قد يكون أقل من الواقع بسبب اعتماد منهجية تحفظية في جمع البيانات.

وأوضح التقرير، المعنون “صُنع في الهند: إمدادات الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل”، أن ما لا يقل عن 2596 شحنة وصلت إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و30 نونبر 2025، وشملت أسلحة وذخائر ومكونات عسكرية متنوعة.

وأشار التقرير إلى أن الشحنات تضمنت أجزاء للمدافع الرشاشة، وقذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم، ورؤوسا حربية للطائرات المسيّرة الانتحارية من طراز “سكاي سترايكر”، إلى جانب مكونات لمركبات مدرعة ومعدات عسكرية موجهة إلى شركات إسرائيلية مرتبطة بالصناعات الدفاعية.

ووفقا للمنظمة، شملت الإمدادات الموثقة 564 ألفا و970 قطعة من مكونات الذخائر المتفجرة، و390 ألفا و516 جزءا من مكونات الأسلحة الصغيرة، إضافة إلى 298 مكونا خاصا بالمركبات القتالية والعسكرية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الأرقام الواردة في التقرير تمثل الحد الأدنى فقط، بعدما استبعدت مئات الشحنات التي تعذر التحقق من طبيعتها أو التي يمكن تصنيفها ضمن الاستخدام المزدوج، ما يرجح أن يكون حجم الدعم العسكري الفعلي أكبر من المعلن.

وفي السياق ذاته، أوضحت المنظمة أنها راسلت تسع شركات هندية إلى جانب الحكومة الهندية للحصول على توضيحات بشأن هذه الشحنات، لكنها لم تتلق أي رد قبل نشر التقرير.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أغنيس كالامار، إن السلطات الهندية لا يمكنها الادعاء بأنها لم تكن على علم بالمخاطر المرتبطة باستمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرة أن الشركات الهندية واصلت تحقيق الأرباح عبر تزويد قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلي بالمكونات والذخائر.

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه العلاقات الدفاعية بين نيودلهي وتل أبيب توسعا متواصلا، إذ تعد الهند أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية، كما تحتضن مصانع مشتركة للصناعات العسكرية بين شركات من البلدين، وسط بحث مشاريع جديدة تشمل إنتاج منظومات دفاعية متطورة.

سياسيا، واصلت الحكومة الهندية دعمها لإسرائيل، إذ رفضت الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، كما عارضت فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في حين قضت المحكمة العليا الهندية بأن قرارات تصدير السلاح تندرج ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.