حراس الأمن الخاص بالمستشفيات يحتجون أمام وزارة الصحة رفضا للطرد التعسفي وشرط المستوى الدراسي

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

أعلن المكتب الوطني لحراس الأمن الخاص، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، تنديدا باستمرار قرارات الطرد التعسفي، ورفضا لاعتماد شرط التوفر على المستوى السابع إعدادي، بأثر رجعي، كمعيار للاستمرار في العمل داخل المستشفيات العمومية.

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ، أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يمس بالحقوق المكتسبة للأجراء، ويتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار المهني، خاصة بالنسبة لحراس أمن قضوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسات الصحية العمومية في ظروف مهنية صعبة.

وأضاف البلاغ أن الجهات الوصية اكتفت بتقديم وعود شفهية بإعادة الحراس الذين فقدوا مناصبهم، دون اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ تلك الالتزامات، معتبرا أن هذا التعاطي يعكس غياب الجدية في معالجة ملف ذي أبعاد اجتماعية وإنسانية.

وأكدت النقابة أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعا عن الحق في الشغل وصونا للاستقرار المهني والاجتماعي لحراس الأمن الخاص، معبرة عن رفضها لما وصفته بسياسة التشريد وحرمان الأسر من مصادر رزقها، ومشددة على مواصلة برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها الإرجاع الفوري لجميع الحراس المطرودين، والتراجع عن القرارات التي تمس بحقوقهم.

وفي السياق ذاته، وصل الملف إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، بشأن تداعيات اعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي للاستمرار في مزاولة العمل بقطاع الحراسة الخاصة داخل المستشفيات العمومية.

وأوضحت البرلمانية أن القرار أثار استياء واسعا، خاصة بالجهة الشرقية، بعدما تسبب في فقدان عشرات الحراس لمناصبهم، رغم أن بعضهم راكم أكثر من عشر أو خمس عشرة سنة من الخدمة داخل المؤسسات الاستشفائية، في ظروف صعبة وبأجور محدودة ودون استقرار مهني.

واعتبرت التامني أن أي إصلاح أو إعادة تنظيم للقطاع ينبغي أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مسا بالأمنين القانوني والاجتماعي، خصوصا في الجهات التي تعاني من نسب مرتفعة من البطالة والهشاشة.

وطالبت النائبة البرلمانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن الأسس القانونية والاجتماعية التي استند إليها هذا القرار، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف حالات الطرد، وضمان عدم تطبيق الشرط بأثر رجعي، بما يحفظ كرامة العاملين ويصون حقوقهم المهنية والاجتماعية.