الصويرة.. سكان عمارة الهشماوي يطالبون بتحرير الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع

المحور الصحفي // اليزيد الفحل

وجه سكان عمارة الهشماوي بالحي الصناعي بمدينة الصويرة شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بشأن ما وصفوه بالاحتلال غير المشروع للملك العمومي بمحيط العمارة وبجوار حي الأزهار، مطالبين بالتدخل لوضع حد لما اعتبروه استغلالاً غير قانوني للأرصفة والممرات العمومية.

وأوضح المشتكون أن عدداً من أصحاب المحلات التجارية عمدوا، بحسب مضمون الشكاية، إلى استغلال أجزاء من الملك العام عبر وضع السلع والبضائع والحواجز والصناديق الحديدية، فضلاً عن تحويل مساحات عمومية إلى فضاءات مخصصة لتخزين البضائع، الأمر الذي أدى إلى تضييق المجال المخصص لاستعمال المواطنين.

وأكد سكان العمارة أن هذه الوضعية أصبحت تطرح، إلى جانب جانبها التنظيمي والقانوني، إشكالات مرتبطة بسلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال وكبار السن، نتيجة عرقلة حركة السير والجولان، فضلاً عن الإخلال بشروط الأمن والسلامة الواجب توفيرها داخل المجال الحضري.

وأشاروا كذلك إلى أن الاستغلال المكثف للملك العمومي لأغراض التخزين ساهم، وفق ما ورد في الشكاية، في المساس بجمالية الحي وتشويه منظره العام، بعدما تحولت أجزاء من الفضاء العمومي إلى مستودعات مفتوحة أو مطرح عشوائي للسلع والتجهيزات، وهو ما اعتبره السكان وضعاً يتنافى مع الغاية التي خصص لها الملك العام.

وشدد المشتكون على أن المنطقة التابعة للحي الصناعي لا يمكن أن تشكل، في نظرهم، مبرراً قانونياً لاحتلال الملك العمومي أو الاستيلاء عليه، معتبرين أن الطابع الصناعي للحي لا يمنح أي شخص الحق في تخصيص أجزاء من الملك العام للاستعمال التجاري أو التخزين خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، أكد سكان العمارة أن حماية الملك العمومي ليست مجرد سلطة تقديرية، وإنما التزام قانوني يقع على عاتق السلطات المختصة، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام وجمالية الفضاءات العمومية.

وطالب أصحاب الشكاية رئيس المجلس الجماعي للصويرة بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل القيام بمعاينة ميدانية للوضع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحرير الملك العمومي وإزالة مختلف مظاهر الاحتلال غير المشروع، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وتأتي هذه الشكاية في وقت يطالب فيه عدد من سكان الأحياء الحضرية بضرورة تشديد المراقبة على استغلال الملك العمومي، خصوصاً عندما يؤدي وضع السلع والتجهيزات والحواجز إلى عرقلة حركة الراجلين أو التأثير على سلامتهم، في انتظار ما ستسفر عنه معاينة المصالح المختصة والإجراءات التي قد تتخذها السلطات المحلية والجماعية بشأن الموضوع.