وصفات مزورة وعمولات مالية.. توقيف صيدلي ومساعده وشخص ثالث بالدار البيضاء في قضية ترويج أقراص مخدرة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تواصل المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تشديد الخناق على شبكات الاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، بعدما تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم صيدلي ومساعده، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باستعمال وصفات طبية مزورة وخارج الضوابط القانونية.

وحسب المعطيات الواردة في بلاغ لمصالح الأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، بعدما ضبط في حالة تلبس بحيازة وترويج أقراص طبية مخدرة على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 25 وصفة طبية مخصصة للحصول على هذه الأدوية.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، عقب هذا التوقيف، من الوصول إلى صيدلي ومساعده، يشتبه في تورطهما في تزويد المشتبه فيه بالأقراص الطبية المخدرة مقابل عمولات مالية، تتراوح، وفق المعطيات المتوفرة، بين 1500 و2000 درهم، وذلك خارج المساطر القانونية المنظمة لبيع هذه الأدوية وتسليمها للمرضى.

وفي السياق ذاته، قادت عمليات التفتيش والضبط المنجزة في إطار هذه القضية إلى حجز 672 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، إلى جانب مجموعة من الوصفات والوثائق الطبية، فضلا عن سجل مهني خاص بالأدوية المخدرة، وهي المحجوزات التي يرجح أن تشكل عناصر إضافية في البحث القضائي الجاري.

وتأتي هذه العملية في وقت تكثف فيه المصالح الأمنية بالدار البيضاء تدخلاتها لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية، خصوصا تلك التي تستغل بعض المساطر الطبية والصيدلانية للحصول على أدوية مخدرة وإعادة طرحها خارج استعمالاتها العلاجية، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وفي هذا الإطار، تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وتوقيف باقي المتورطين المفترضين، قبل إحالتهم على العدالة وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف استغلال الوصفات الطبية في الحصول على الأقراص المخدرة، خصوصا أن الدار البيضاء شهدت في وقت سابق قضية مماثلة انتهت بتوقيف طبيب للاشتباه في منحه وصفات طبية وهمية لأشخاص بهدف تمكينهم من اقتناء أدوية مخدرة من الصيدليات وإعادة بيعها خارج إطارها الطبي.

وكانت الأبحاث في تلك القضية قد كشفت، وفق المعطيات الأمنية، أن الطبيب المشتبه فيه كان يعمل داخل مصحة خاصة، ويمنح وصفات طبية لعدد من الأشخاص دون إخضاعهم لفحوصات طبية، الأمر الذي مكنهم من الحصول على الأقراص الطبية المخدرة واستغلالها في نشاط غير مشروع.

وتسلط هذه العمليات الأمنية المتتالية الضوء على خطورة شبكات الاتجار في الأدوية المخدرة، خاصة عندما تستفيد من تواطؤ محتمل داخل حلقات يفترض أن تكون جزءا من منظومة حماية صحة المواطنين، وهو ما يجعل تشديد المراقبة على وصفات الأدوية ومسارات توزيعها أمرا أساسيا للحد من تسربها إلى السوق غير المشروعة.