الحكومة تعيد دعم استيراد القمح اللين لضمان تموين السوق الوطنية

المحور الصحفي // هيئة التحرير

تتجه الحكومة إلى إعادة تفعيل آلية دعم استيراد القمح اللين المخصص للطحن، ابتداء من 16 شتنبر المقبل وإلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك من خلال نظام للاسترجاع يهدف إلى الحد من تأثير تكلفة الاستيراد وضمان استمرار تموين السوق الوطنية، في ظل ارتباط أسعار الحبوب المحلية بتقلبات الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، كشفت دورية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أن الاستفادة من المنحة الجزافية ستشمل الهيئات المخزنة المؤهلة لاستيراد القمح اللين، وفي مقدمتها تجار الحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية المغربية واتحاداتها، إلى جانب المطاحن الصناعية.

واعتمدت الدورية تاريخ تحميل الشحنات في موانئ بلد المنشأ كمعيار أساسي للاستفادة من هذه الآلية، حيث ستشمل العملية كميات القمح التي يتم شحنها خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر، مع إمكانية الاستفادة بالنسبة للشحنات التي تتأخر في الوصول بسبب ظروف القوة القاهرة، وذلك بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة المختصة والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.

وبخصوص احتساب قيمة الدعم، سيتم تحديد متوسط تكلفة الاستيراد بشكل شهري، بالاعتماد على أسعار القمح القادم من أربعة مصادر دولية، هي ألمانيا والأرجنتين وفرنسا والولايات المتحدة، مع اعتماد آلية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين أقل العروض تكلفة.

وفي هذا الإطار، إذا لم يتجاوز الفارق بين أرخص مصدرين 30 درهما للقنطار، فسيتم اعتماد متوسط تكلفتهما، بينما إذا تجاوز الفارق هذا السقف، فسيتم احتساب تكلفة المصدر الأرخص، مع إضافة 15 درهما للقنطار.

وتحدد قيمة المنحة انطلاقا من الفارق بين تكلفة القمح عند خروجه من الميناء والسعر المرجعي المحدد في 270 درهما للقنطار، ما يعني أن قيمة الدعم ستظل قابلة للتغيير من شهر إلى آخر، تبعا لتطور الأسعار الدولية وتكاليف الاستيراد.

وتتولى لجنة تضم ممثلين عن قطاعي الاقتصاد والمالية والفلاحة، إلى جانب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، احتساب قيمة المنحة وتحديد المبلغ الذي سيتم تطبيقه خلال الشهر الموالي.

ولضمان توجيه الدعم إلى الغاية المحددة، قررت الحكومة صرف المنحة على دفعتين، إذ سيحصل المستورد في المرحلة الأولى على 80 في المائة من المبلغ المستحق، في حين سيتم صرف الـ20 في المائة المتبقية بعد التأكد من تسليم القمح فعليا إلى المطاحن الصناعية.

كما تشترط الآلية تخصيص الكميات المستوردة والمستفيدة من الدعم حصريا للمطاحن الصناعية، مع منع توجيهها إلى وجهات أخرى، فضلا عن إلزام المستوردين بإثبات عملية التسليم وفق المسطرة المعتمدة، تحت طائلة استرجاع مبالغ الدعم المرتبطة بالكميات التي لم يتم إثبات تسليمها.

ومن خلال إعادة تفعيل هذه الآلية، تراهن الحكومة على ضمان تدفق منتظم للقمح اللين إلى السوق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة من السنة، مع ربط تدخل الدولة بتطور الأسعار العالمية وبالتسليم الفعلي للمطاحن، بما يسمح بتكييف قيمة الدعم مع تحولات سوق الحبوب الدولية.