أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب يستقطب اهتمام «أدنوك» الإماراتية.. مباحثات دولية لتأمين تمويل مشروع بـ26 مليار دولار

المحور الصحفي // هيئة التحرير

دخل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا–المغرب مرحلة جديدة من مسار تطويره، مع شروع الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في إجراء مباحثات مع مستثمرين دوليين لاستقطاب التمويلات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُرتقب أن يشكل ممراً طاقياً يربط غرب إفريقيا بشمال القارة وأوروبا.

وتضم قائمة المستثمرين الذين تجري معهم هذه المباحثات شركة «أدنوك» الإماراتية، وفق ما أوردته منصة «زاوية» الاقتصادية الدولية في تقرير نشرته الأحد 8 نونبر 2026، في مؤشر على اتساع دائرة الاهتمام الدولي بهذا الورش الطاقي العابر للحدود.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الشركة الوطنية النيجيرية للبترول، بشير بايو أوجولاري، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن المشروع يحظى باهتمام عدد من المستثمرين الدوليين، في إطار البحث عن شركاء قادرين على المساهمة في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

ويعكس هذا التوجه انتقال المشروع إلى مرحلة مهمة تتعلق بهيكلة التمويل وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية، باعتبارهما من أبرز الشروط الضرورية لدفع هذا الورش القاري نحو مراحل متقدمة من الإنجاز.

وتُقدر الكلفة الإجمالية لأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب بما يتراوح بين 25 و26 مليار دولار، فيما سيمتد على مسافة تناهز 6800 كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ومن المرتقب أن يُخصص نحو 15 مليار متر مكعب من هذه الكميات لتلبية احتياجات الأسواق المغربية والأوروبية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتنويع مصادر الإمداد الطاقي وتعزيز الربط بين أسواق الغاز الإفريقية والأوروبية.

ويرتكز المشروع على تنفيذ تدريجي عبر مراحل متعددة، مع الاستفادة من البنيات التحتية والمنشآت الغازية القائمة في عدد من بلدان غرب إفريقيا، وهو خيار من شأنه دعم الربط بين الدول المعنية وتسهيل تطوير شبكة إقليمية لنقل الغاز الطبيعي.

كما يتطلب إنجاز هذا الورش تنسيقاً مستمراً بين الشركاء والمؤسسات المعنية، إلى جانب تعبئة التمويلات والخبرات التقنية اللازمة لمختلف مراحل التنفيذ، بالنظر إلى طبيعته العابرة لحدود عدد كبير من الدول وما يرافقها من تحديات تنظيمية ولوجستية واستثمارية.

ويكتسي المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وإمكانية تعزيز دوره كممر للغاز نحو الأسواق الأوروبية، فضلاً عن مساهمته المرتقبة في توطيد التعاون الاقتصادي والطاقي بين الدول الإفريقية.

كما يُنتظر أن يتيح للدول المشاركة فرصاً إضافية للاستفادة من مواردها الطبيعية، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، بما يجعل المشروع يتجاوز أبعاده التجارية والاستثمارية إلى رهانات أوسع ترتبط بالأمن الطاقي والتنمية المستدامة.

ويشكل دخول مستثمرين دوليين، من بينهم شركة «أدنوك» الإماراتية، على خط المباحثات المتعلقة بتمويل المشروع تطوراً لافتاً في مسار البحث عن شركاء استراتيجيين، خصوصاً أن إنجاز هذا الأنبوب يتطلب موارد مالية ضخمة وشراكات متعددة الأطراف.

ومع استمرار المشاورات بشأن تعبئة التمويلات، تظل استكمال الهيكلة المالية وتنسيق المراحل التنفيذية من أبرز المحطات الحاسمة في تحويل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب إلى ممر طاقي قاري، يعزز الربط بين إفريقيا وأوروبا ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة.