نقابة الحراسة الخاصة تطالب بفتح تحقيق في صفقات أُبرمت بعد تقليص ساعات العمل

المحور الصحفي // سميرة الصالحي 

طالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بفتح تحقيق عاجل وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة المختصة، على خلفية صفقات أُبرمت في قطاع الحراسة الخاصة بعد دخول القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، حيز التنفيذ

وقالت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها تتابع بقلق ما يتم تداوله بشأن إبرام صفقات جديدة في قطاع الحراسة الخاصة، تتضمن شروطاً ومقتضيات تطرح، بحسبها، علامات استفهام حول مدى احترامها للمقتضيات القانونية الجديدة، خصوصاً تلك المرتبطة بتنظيم ساعات العمل وحقوق العاملين

ودعت النقابة إلى فتح تحقيق في أقرب وقت وتفعيل أجهزة التفتيش والرقابة للتأكد من مدى مطابقة هذه الصفقات للقانون، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات، مؤكدة أن القانون لا ينبغي أن يظل مجرد نصوص منشورة في الجريدة الرسمية، وإنما قواعد ملزمة لجميع الأطراف دون استثناء

وشددت النقابة على أنها ساهمت في النضال من أجل تنزيل المقتضيات الجديدة وحماية حقوق آلاف العاملين في القطاع، معتبرة أن الصفقات العمومية والخاصة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للالتفاف على القانون أو إعادة إنتاج ظروف الاستغلال تحت غطاء التعاقد

كما أكدت النقابة تمسكها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن حقوق العاملين وصون مبدأ سيادة القانون، متسائلة عن جدوى إصدار التشريعات إذا كان بإمكان بعض الأطراف التحايل على مقتضياتها أو الالتفاف عليها

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق دخول تعديل جديد على مدونة الشغل حيز التنفيذ، أنهى العمل بنظام 12 ساعة يومياً بالنسبة لحراس الأمن الخاص، واعتمد سقفاً أقصى للعمل اليومي محدداً في 8 ساعات، في إطار إعادة تنظيم ظروف العمل داخل هذا القطاع

وكان القانون الجديد قد صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.27 بتاريخ 3 يوليوز 2026، ونص على دخوله حيز التنفيذ بشكل فوري ابتداءً من تاريخ نشره، مع منح المقاولات والشركات العاملة في مجال الحراسة لفائدة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، في القطاعين العام والخاص، فترة انتقالية لا تتجاوز 9 أشهر لملاءمة عقود الشغل القائمة وتسوية أوضاعها الإدارية والمالية بما ينسجم مع المقتضيات التشريعية الجديدة

وبينما تراهن السلطات على هذه المقتضيات لتحسين ظروف العمل داخل قطاع الحراسة الخاصة، تضع النقابة مدى احترام الصفقات الجديدة للقانون تحت المجهر، مطالبة بتشديد المراقبة وضمان عدم استخدام العقود والصفقات كمدخل لتجاوز الحقوق التي أقرها التشريع الجديد