المغرب والكونغو يبحثان تعزيز التعاون في مجالي التشغيل والتكوين

المحور الصحفي // سميرة الصاحي 

شكل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو في مجالي التشغيل والتكوين محور مباحثات جرت، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير التشغيل وريادة الأعمال والتكوين التأهيلي بالكونغو، رودريغ شارل مالاندا-سامبا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رسمي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما يأتي امتدادا للمباحثات التي جمعت الوزيرين بجنيف، على هامش الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، والتي شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا المرتبطة بسياسات التشغيل والإدماج الاقتصادي وتطوير الكفاءات.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان عددا من التجارب والممارسات المتعلقة بتعزيز قابلية تشغيل الشباب، وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال، وتطوير المهارات والكفاءات، إلى جانب بحث سبل الرفع من نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بسوق الشغل.

وأكد يونس السكوري، في تصريح للصحافة، تطلع البلدين إلى إرساء شراكة نوعية في المجالات المرتبطة بالشباب، مشيرا إلى استعداد المغرب لتقاسم تجربته والاستفادة من الخبرات المتبادلة. كما أبرز تميز العلاقات القائمة بين المغرب وجمهورية الكونغو، موضحا أن برنامج زيارة الوزير الكونغولي يتضمن، على الخصوص، زيارات إلى عدد من المعاهد المرجعية في مجالي التكوين المهني والتشغيل.

من جانبه، أكد رودريغ شارل مالاندا-سامبا أهمية زيارة العمل التي يقوم بها إلى المغرب، والتي مكنته من الاطلاع عن كثب على منظومة التكوين بالمملكة وتجاربها في مجال تطوير الكفاءات.

وأشاد الوزير الكونغولي، في هذا السياق، بنموذج مدن المهن والكفاءات، معتبرا أنه يمثل تجربة يمكن لبلاده الاستلهام منها وتكييفها مع احتياجاتها وتطلعاتها في مجال التكوين وتنمية المهارات، ولا سيما لخدمة القطاع الصناعي.

وشدد الجانبان، بهذه المناسبة، على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين القطاعين الوزاريين، وتطوير آليات عملية لتبادل الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحسين السياسات العمومية في مجالات التشغيل وريادة الأعمال وتطوير الكفاءات.

ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة للمغرب وجمهورية الكونغو في ترسيخ تعاون إفريقي يقوم على تقاسم التجارب والخبرات والتعلم المتبادل، بما يواكب التحولات التي تعرفها أسواق الشغل ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.