طنجة.. توقيف مشتبه فيه في سرقة سيارة أجنبية يقود الأمن إلى مبحوث عنه في قضية مخدرات

المحور الصحفي // مولاي عمر الفحل

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، ليلة الثلاثاء الماضي، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في سرقة سيارة خفيفة من نوع «شيفرولي» تحمل لوحة ترقيم أجنبية، وذلك بعد أيام من العثور على السيارة المسروقة، في وقت تواصلت فيه الأبحاث والتحريات لتحديد هوية الشخص المفترض تورطه في هذه الواقعة التي أثارت اهتماماً بالمدينة، خصوصاً بعد تداول شريط فيديو يوثق جانباً من تفاصيلها.

وتعود تفاصيل القضية إلى اختفاء السيارة بعدما تركها مالكها، المنحدر من أسرة مغربية مقيمة بالخارج، أمام منزله وهي في وضعية تشغيل، بينما كانت المفاتيح بداخلها، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث للكشف عن ظروف وملابسات عملية السرقة وتحديد هوية المتورطين المحتملين.

وفي هذا السياق، باشرت المصالح المختصة مجموعة من التحريات الميدانية والأبحاث التقنية، أسفرت، وفق المعطيات المتوفرة، عن تحديد هوية شخص يشتبه في صلته بسرقة السيارة، قبل أن يتم توقيفه ليلة الثلاثاء الماضي.

وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه أنه من ذوي السوابق القضائية، فيما أسفر التدخل الأمني ذاته عن توقيف شخص ثان كان برفقته، ليتم إخضاعهما للإجراءات القانونية المعمول بها.

ولم تتوقف المعطيات التي أفرزتها عملية التنقيط عند قضية سرقة السيارة، إذ تبين، وفق المعطيات الأولية، أن الشخص الثاني يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وتأتي هذه التطورات في إطار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية بطنجة من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين الموقوفين، والتحقق مما إذا كانت تحركاتهما مرتبطة فقط بالوقائع موضوع البحث الحالي، أم أن التحقيقات قد تكشف عن صلات محتملة بأفعال إجرامية أخرى.

وفي سياق متصل، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، يوم الأربعاء الماضي، من توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في عمليات سرقة استهدفت وكالات لتحويل الأموال بالمدينة.

وجاء توقيف المشتبه فيهما عقب توصل مصالح الأمن الوطني بشكايتين بشأن سرقتين استهدفتا وكالتين لتحويل الأموال، تم تسجيلهما على التوالي يومي 31 غشت و5 شتنبر الجاري، حيث باشرت المصالح الأمنية أبحاثاً وتحريات ميدانية مكثفة مكنت من تحديد هويتي المشتبه فيهما، قبل توقيفهما على مستوى حي «الجيراري» بمنطقة بني مكادة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمسكن الموقوفين عن حجز هاتفين محمولين وسلاح أبيض من الحجم المتوسط، فضلاً عن دراجة نارية يشتبه في استخدامها لتسهيل ارتكاب الأفعال موضوع البحث.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضايا موضوع التحقيق، والتحقق من الامتدادات المحتملة للأفعال المنسوبة إليهم.

وتبقى هذه المعطيات ذات طبيعة أولية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية، والتي من شأنها تحديد المسؤوليات والوقائع بشكل دقيق، وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفقاً لما ستكشف عنه التحقيقات.