أسكجور بالمحاميد.. تحرير الملك العمومي يثير تساؤلات حول حيف في تطبيق القانون وامتيازات مقابل وجبات مجانية

المحور الصحفي // ممدوح بندريويش

يثير ملف تحرير الملك العمومي بمنطقة أسكجور بالمحاميد، بمدينة مراكش، تساؤلات بشأن مدى المساواة في تطبيق القانون على مختلف مستغلي الفضاءات العمومية، في ظل معاينة حالات تطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير هذه العملية.

وتتمثل النقطة المثيرة للجدل في معاينة واقعة يُشتبه في ارتباطها بالتغاضي عن احتلال الملك العمومي مقابل الاستفادة من وجبات مجانية، في وقت يُفترض فيه أن تشمل إجراءات التحرير جميع المخالفين دون تمييز أو استثناء.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤالًا جوهريًا: هل تُطبّق القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي على الجميع بالمعايير نفسها، أم أن بعض الحالات تحظى بمعاملة مختلفة؟

إن تحرير الملك العمومي يظل إجراءً ضروريًا لضمان حق الراجلين في استعمال الأرصفة، والحفاظ على النظام العام، غير أن نجاح هذه العمليات يقتضي الشفافية والوضوح والمساواة في التعامل مع جميع المعنيين.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيح من الجهات المختصة بشأن ملابسات الواقعة التي تمت معاينتها، والتحقق من مدى احترام الضوابط القانونية، بما يضمن عدم استغلال النفوذ أو المصالح الشخصية للتأثير على تطبيق القانون.

فالمطلوب ليس فقط تحرير الملك العمومي، بل ضمان تطبيق القانون على الجميع دون حيف أو انتقائية.