ورزازات اعتداء لفظي ومحاولة منع مراسل صحفي من التصوير بمحيط ورش إعادة بناء قنطرة واد أناتيم 2

المحور الصحفي // هيئة التحرير

شهد محيط قنطرة «واد أناتيم 2»، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات وقلعة مكونة، واقعة توتر بعدما أفاد مراسل جريدة «العمق المغربي» بتعرضه للسب والإهانة ومحاولة منعه من التصوير أثناء مزاولته لمهامه الصحفية، وذلك خلال معاينة حركة السير وتأثير التساقطات المطرية والسيول الأخيرة على الطريق والمنشأة الفنية.

وحسب رواية المراسل، فقد فوجئ، أثناء تغطيته الميدانية، بتدخل ثلاثة أشخاص من العاملين بورش إعادة بناء القنطرة، من بينهم شخص قال إنه يبدو مسؤولا مباشرا عن الأشغال، حيث وجهوا إليه عبارات مسيئة وحاولوا منعه من التصوير وانتزاع هاتفه، بدعوى أن التصوير ممنوع وأنه يستهدفهم شخصيا.

وأضاف المراسل أن عمله اقتصر على توثيق وضعية الطريق والقنطرة باعتبارهما منشأة عمومية، ورصد تأثير السيول على حركة المرور، مؤكدا أن هدفه كان نقل المعطيات الميدانية وإطلاع المواطنين على مستجدات الوضع. غير أن الموقف، وفق روايته، تطور إلى مشادات كلامية واتهامات للصحافة بالسعي وراء «البوز»، مع تسجيل محاولة اعتداء جسدي، وذلك في محيط كانت تتواجد فيه السلطات المحلية لتنظيم حركة السير.

وبحسب المعطيات ذاتها، انسحب شخصان من المعنيين بعد تصاعد التوتر، فيما واصل الشخص الذي وصفه المراسل بالمشرف على الأشغال احتجاجه بصوت مرتفع.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر من عين المكان بأن حالة التوتر داخل الورش قد تكون مرتبطة بملاحظات بشأن ظروف العمل ومدى الالتزام بمعايير السلامة المهنية، مشيرا إلى رصد عمال يشتغلون، وفق المصدر، دون ارتداء الخوذات الواقية وبعض معدات الحماية الضرورية.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى احترام شروط السلامة المهنية ودفتر التحملات من طرف الشركة المكلفة بالمشروع، غير أن التحقق من هذه الملاحظات يظل رهينا بمعاينة الجهات المختصة والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

وتعيد الواقعة النقاش حول ظروف ممارسة العمل الصحفي في الميدان، خصوصا عند تغطية المشاريع العمومية والحوادث المرتبطة بالتقلبات المناخية، كما تبرز أهمية التعامل مع الصحفيين بما يضمن سلامتهم واحترام مهامهم، مع الاحتكام إلى القوانين والإجراءات المنظمة للتصوير عند وجود قيود قانونية واضحة.

وفي انتظار اتضاح جميع ملابسات الحادث، تبقى الحاجة قائمة إلى توضيح رسمي بشأن الواقعة، والتحقق من الادعاءات المتعلقة بمحاولة منع المراسل من التصوير وبمدى احترام معايير السلامة داخل الورش، بما يضمن حق الرد ويعزز الشفافية في تدبير المشاريع العمومية.