المداخيل الجمركية بالمغرب ترتفع إلى 80 28 مليار درهم عند متم شتنبر 2026

المحور الصحفي // هيئة التحرير

سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعاً بنسبة 9,9 في المائة عند متم شتنبر 2026، لتبلغ 80,28 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تتوزع بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.

وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد بلغت مداخيلها 13,689 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 12,339 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 10,9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 50,013 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026، مقارنة بـ45,58 مليار درهم قبل سنة، محققة نمواً بنسبة 9,7 في المائة.

وعلى مستوى مكونات هذه الضريبة، أظهرت المعطيات ارتفاع المداخيل المرتبطة بالمنتجات الطاقية بنسبة 22,1 في المائة، في حين سجلت المداخيل الناتجة عن المنتجات الأخرى زيادة بنسبة 7,5 في المائة.

أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت مداخيلها 16,583 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، مقابل 15,126 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، بارتفاع قدره 9,6 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات تطور الموارد الجبائية المرتبطة بالواردات واستهلاك المنتجات الطاقية بالمغرب، في ظل النمو المسجل في مختلف مكونات المداخيل الجمركية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.